قال دبلوماسيون في نيويورك ان مجلس الأمن أرجأ لاكثر من ثلاثة اشهر نظاما لفرض عقوبات على الافراد في اقليم دارفور بغرب السودان بسبب خلاف على تشكيل لجنة خبراء.
وأعلن سفير اليونان لدى الامم المتحدة ادامانتيوس فاسيلاكيس خلال مؤتمر صحافي اول من امس ان لجنة الخبراء التي ستحدد مرتكبي المخالفات شكلت وانها ستسافر الى دارفور لتضع تقريرا مبدئيا، والخبراء من ايرلندا وهولندا وجامايكا وزامبيا.
وفي 29 مارس (اذار) صوت مجلس الأمن باغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة هي الجزائر والصين وروسيا على فرض حظر على سفر مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين في اقليم دارفور وتجميد اصولهم.
وتسري العقوبات خلال 30 يوما بعد ان توافق على قائمة مرتكبي الانتهاكات لجنة تابعة لمجلس الأمن برئاسة فاسيلاكيس.
وقال دبلوماسيون في المجلس انه في بادئ الامر وجدت امانة الامم المتحدة مشكلة في اختيار الخبراء بعد ان رفض اثنان ممن وقع عليهم الاختيار المهمة، ثم بعد ذلك اعترضت الصين على مرشحين لاسباب عدة منها عدم توفر الخبرة، كما اعترضت على مرشح بريطاني لتشدده في انتقاد السودان.
وينص قرار مجلس الأمن الذي صاغته الولايات المتحدة على ان يسافر الخبراء بانتظام الى اقليم دارفور بغرب السودان ومناطق أخرى من البلاد والى اديس ابابا العاصمة الاثيوبية حيث يوجد مقر الاتحاد الافريقي لمتابعة متطلبات تنفيذ القرار.
ويحظر القرار ايضا على الميليشيات والجماعات المتمردة نقل السلاح الى دارفور، كما يقضي بان تطلب حكومة الخرطوم اذن اللجنة لنقل اية معدات عسكرية او امدادات الى دارفور.
من جهة اخرى رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، بتوقيع الحكومة السودانية مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان على اعلان المبادئ لتسوية النزاع في دارفور، الذي توصلت اليه الأطراف المعنية بأبوجا اول من امس.
وجاء في بيان صادر أمس عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام أن «الاعلان يدل على عزم الأطراف على انهاء النزاع في دارفور»، وتابع البيان أن الأمين العام «يهنئ وسيط الاتحاد الافريقي سالم أحمد سالم وفريق الأمم المتحدة الذي شارك في المفاوضات على الختام الناجح لهذه المرحلة». وأكد أنان انه يشجع الأطراف «للمضي قدماً بصورة سريعة وحاسمة عندما يستأنفون المحادثات في 24 أغسطس (آب) للتوصل الى تسوية سياسية دائمة من أجل وضع حد لمعاناة سكان دارفور».
وفي واشنطن اعتبر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية روبرت زوليك امس قبل زيارة يقوم بها هذا الاسبوع الى دارفور ان اعمال العنف في هذه المنطقة السودانية تشهد مرحلة من الهدوء «الهش للغاية» الذي يتحتم تعزيزه ولا سيما بمساعدة حكومة الوحدة الوطنية المقبلة.
وقال زوليك للصحافيين «هناك عدد اقل من القتلى لكن الوضع يبقى هشا للغاية»، مرددا بذلك ما ورد في تقرير للامم المتحدة تحدث الاسبوع الماضي عن تراجع كبير في نسبة الوفيات، واشار في الوقت نفسه الى وضع صحي هش في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تدور فيها حرب اهلية.
وتابع زوليك «لم يطرأ تغيير عمليا على وضع الميليشيات»، وقال «انها لا تهاجم الناس لكن في المقابل لم يأمرها اي كان بحل نفسها..اننا في وضع هش حيث هناك مؤن في مخيمات (اللاجئين) والترتيبات الأمنية تحرز تقدما والعسكريون السودانيون انسحبوا، لكن ما زال هناك الكثير من اعمال اللصوصية وحتى نزاعات بين المتمردين».
واوضح زوليك من جهة اخرى ان قوة حفظ السلام التي ارسلها الاتحاد الافريقي «ليست مدججة بالسلاح، لذلك فاذا ما قامت الحكومة السودانية بعمل عسكري، فانها ستواجه صعوبة في الفصل بين الطرفين.. حتى ان لدى بعض ميليشيات الجنجويد (الموالية للخرطوم) معدات ثقيلة، وقوات الاتحاد الافريقي ستواجه صعوبات في مواجهتها».
وقال زوليك الذي يزور دارفور وينتقل في التاسع من يوليو (تموز) الجاري الى الخرطوم لحضور تنصيب حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، انه يعتزم بصورة خاصة الضغط على زعيم المتمردين الجنوبيين سابقا جون قرنق من اجل ان يساعد في المفاوضات بين القبائل. واوضح «انني مقتنع بان تطبيق اتفاق السلام في دارفور بين المتمردين والحكومة، سيستوجب اجراء عملية مصالحة بين القبائل».
وردا على سؤال عن نوعية العلاقات بين واشنطن والخرطوم، اعرب زوليك عن ارتياحه للتعاون «الجيد» في مكافحة الارهاب، وقال «سأحرص خلال محادثاتي حول مكافحة الارهاب، على التشديد ايضا على اهتمامنا الكبير بدارفور والعلاقات بين شمال السودان وجنوبه».