ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس امس بقصر مرشان بطنجة مجلسا للوزراء، تمت خلاله دراسة 18 من مشاريع القوانين و22 من مشاريع المراسيم، وست اتفاقيات دولية، صادق عليها العاهل المغربي.
ويتعلق الامر، على وجه الخصوص بثلاثة نصوص هامة تستهدف ترسيخ البناء الديمقراطي، والمواطنة المسؤولة، وهي: مشروع قانون يتعلق بتجريم إهانة علم المملكة المغربية ورموزها، ومشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية وآخر يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، لملاءمة التشريع الجنائي المغربي مع مقتضيات الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة التعذيب.
وتمت المصادقة بخصوص تجسيد التضامن الاجتماعي، على مجموعة من مشاريع النصوص المتعلقة بمدونة (قانون) الشغل، وتفعيل مدونة التغطية الصحية والتأمين الاجباري عن المرض، وتحسين تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة ومجال الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة رجال ونساء التعليم.
وفيما يهم تفعيل مشاريع التنمية، التي أطلق الملك محمد السادس بشأنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطابه الموجه للأمة، في 18 مايو (أيار) 2005 وافق المجلس الوزاري على مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق بإيجاد موارد قارة لتمويلها، ووسائل ناجعة وشفافة للتدبير والتنفيذ والتقويم، وباحداث وكالة انعاش وتنمية الاقاليم الشرقية ومراجعة دائرة النفوذ الترابي لوكالة تنمية الاقاليم الشمالية وكذا تمكين الوكالة المكلفة المشروع الاستراتيجي الكبير طنجة ـ المتوسط من إحداث شركات فرعية أو مناطق خاصة بالأنشطة الصناعية، والمساهمة في مشاريع اقتصادية ذات الصلة بمجال عملها، ضمن المناطق الحرة داخل وخارج المغرب.
واعتبارا لما يوليه العاهل المغربي من أهمية بالغة لقطاع الاتصال والإعلام وتعزيزا للدور الأساسي للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، صادق المجلس الوزاري على مشاريع النصوص التي تتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات، وبالشروط اللازمة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات والإجراءات المتعلقة بالنزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تمديد مدة الرخص المسلمة للمقاولات الخاصة العاملة في هذا المجال. وعلاوة على اعتماد التوقيت المستمر بالإدارات العمومية طيلة السنة، صادق المجلس الوزاري في ختام أشغاله على ست اتفاقيات دولية، ومنها على وجه الخصوص: اتفاق مقر بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الدولية للهجرة، واتفاق مقر مع البنك الأوروبي للاستثمار، والاتفاقية ـ الإطار للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في اطار برنامج (ميدا).