يعلن وزير العدل المغربي محمد بوزوبع، ونظيره الإسباني خوان فرناندو اغيلار، اليوم بالعاصمة المغربية، انطلاق مشروع شامل للتعاون القضائي بين البلدين، يشمل الجوانب والإجراءات الكفيلة بتحديث الجهاز القضائي المغربي وعصرنته. كما يهدف المخطط الى توثيق التعاون القضائي بين البلدين، وخاصة في مجال الهجرة السرية ومحاربة المخدرات.
ويشارك من الجانب الإسباني اضافة الى وزير العدل، وزارة الخارجية وممثل الوكيل العام باسبانيا وكذا الهيئة القضائية العليا، اضافة الى مندوبين عن حكومتي جزر الكناري والاندلس المستقلتين.
ويتجلى مشروع تحديث الجهاز القضائي المغربي، في عدة مظاهر اهمها تحيين الآليات لتفعيل التعاون في هذا المجال على الصعيد الدولي، يتعدى نطاق اسبانيا والمغرب ليشمل دولا ثالثة، اضافة الى ان المشروع يسعى كذلك الى ضمان تقديم المساعدة الى المتقاضين المحتاجين من الفقراء والنساء ضحايا العنف المنزلي، وكذا الاطفال القاصرين، او الاشخاص المحرومين من الحرية. وينص المشروع على تبادل الخبرات والمهنيين والتجارب في المجال القضائي ليتمكن العاملون في هذا القطاع في البلدين من دمج خبراتهم ومعرفتهم والاستفادة المشتركة منها.
ويسافر وزير العدل الاسباني الى مدينة اغادير (جنوب المغرب) للاشراف على تدشين هيئة للتحكيم الدولي (اغادير كنارياس) التي وافقت على احداثها الغرفتان التجاريتان في كل من اغادير وجزر الكناري. وتختص الهيئة المحدثة بالتحكيم في المنازعات الناتجة عن العلاقات والمبادلات التجارية بين الطرفين، اذ لوحظ ان النشاط التجاري بين جزر الكناري ومدينة اغادير يتطور في المدة الاخيرة بايقاع متسارع.
الى ذلك، ابتدأت امس في العاصمة المغربية اشغال يوم دراسي مغربي ـ اسباني حول «القضاء القريب من المتقاضين» نظمته وزارتا العدل في البلدين، بمشاركة ممثلين عن سلك القضاء وباحثين جامعيين.
وتزامن اليوم الدراسي مع الاعلان الرسمي عن انطلاق برنامج التعاون القضائي بين المغرب واسبانيا.