أجلت محكمة جنايات القاهرة على غير المتوقع محاكمة أيمن نور رئيس حزب «الغد» وستة متهمين آخرين بتهمة التزوير إلى يوم 25 سبتمبر (أيلول) المقبل بناء على طلب الدفاع للحصول على فرصة كافية لإعداد دفوعاته. وقررت المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين، وقد عقدت المحكمة جلستها صباح أمس وسط إجراءات أمنية مشددة في مداخل ومخارج الطرق المؤدية للمحكمة.
وبدأ أنصار نور تعليق اللافتات أمام المحكمة وعلى أبوابها للمطالبة بالبراءة وقضاء عادل. وحضر نور الجلسة والتف حوله حشد كبير من الإعلاميين ومراقبين من الاتحاد الأوروبي والسفارة الأميركية وبعض الدول الأخرى.
وطلب الدفاع عن نور تفريغ الأشرطة، كما قدم دفاع المتهم الثاني في القضية إسماعيل زكريا عبد اللطيف شريط الفيديو من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومضبطة مجلس الشعب عام 89 أكد فيها أن الشريط يتضمن قيام زكي بدر وزير الداخلية الأسبق بفضح تزوير نور لمعلومات عن تعذيب عدد من المعتقلين السياسيين. ورد دفاع نور على ذلك مؤكدا أن الأمر تم التحقيق فيه من قبل نيابة أمن الدولة العليا في ذلك العام وتم حفظه.
وأثبتت المحكمة عدول المتهم الثاني أيمن إسماعيل عن اعترافه بتحريض نور حيث لم يتم إثباته في الجلسة الماضية. وحضر الجلسة خبير الأصوات محمد عبد الواحد، من التلفزيون المصري، وأكد أنه سوف يقوم بتفريغ الأشرطة المقدمة بما يرضي الله وضميره. وتضرر دفاع نور من ممارسات المحامين الذين يدافعون عن بقية المتهمين الستة في القضية ووصفوهم بأنهم قصدوا التشهير به.
وعلق نور على ذلك بأنه بريء ووصف كل الاتهامات بأنها ملفقة، وقال إنه مُصر على خوض الانتخابات الرئاسية مهما حدث.
وأكد مصدر قانوني أن تأجيل القضية يتيح لنور خوض انتخابات الرئاسة لأن عدم خوضه مرتبط بإدانته في القضية وليس مرتبطا بالتأجيل، وحتى الآن لم تثبت إدانته وبالتالي من حقه خوض الانتخابات.
من جانبه، قال المحامي أمير سالم رئيس هيئة الدفاع عن نور «فوجئنا بتطويل أجل القضية على هذا النحو، وكنا نأمل في إنهائها بشكل سريع وقبل انتخابات الرئاسة المقبلة لأننا نملك أدلة كثيرة لاثبات براءة نور، ودخوله انتخابات الرئاسة وهو يحمل براءته سيكون له رد فعل كبير، لكن بدا أن هناك محاولات لإدخاله هذه الانتخابات وهو مازال متهما حيث يتم استخدامها ضده».