أكدت مصادر متطابقة في الخرطوم أن التجمع السوداني المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني سيشارك في «حكومة الوحدة الوطنية» التي بدأت المشاورات حولها بصورة مكثفة، في وقت تتمسك فيه الحكومة بالنسب المحددة للقوى السياسية الشمالية في اتفاق السلام الموقع بينها وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وخصص اتفاق السلام نسبة 52 % من السلطة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، و28 % للحركة الشعبية لتحرير السودان، و14% للقوى السياسية الشمالية الأخرى مجتمعة، و2 % للقوى الجنوبية الأخرى.
وفي ندوة بالخرطوم أمس، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان إن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لن يتناول عن نسبة الـ52 % المخصصة له في السلطة في شتى مستوياتها حسب آفاق السلام السوداني إلا بهزيمته. ولم يوضح عرمان كيفية الهزيمة.
وطبقا لمصادر مطلعة فإن الميرغني الذي وصل إلى القاهرة قادما من جدة أول من أمس أنهى اتصالات مكثفة مع النائب الأول جون قرنق والنائب الثاني علي عثمان محمد طه حول مشاركة تجمع المعارضة في الحكومة الانتقالية. وحسب المصادر فان الميرغني سيبحث مع قيادات التجمع إنهاء ترتيبات سفر وفد برئاسة نائبه الفريق متقاعد عبد الرحمن سعيد إلى الخرطوم لبحث القضايا العالقة في اتفاق القاهرة بين الطرفين. ونقل عن المتحدث الرسمي باسم التجمع المعارض، حاتم السر، رهنه وصول وفد المقدمة إلى الخرطوم باكتمال الإجراءات الحكومية الخاصة بتسليم قرنق لمهامه كنائب أول لرئيس الجمهورية، مؤكداً جاهزية وفد التجمع للمغادرة للخرطوم، ولكنه لم يشأ ان يحدد الموعد القاطع لذلك، غير انه قال ان الوفد سيغادر إلى الخرطوم بدون النظر إلى قضية المشاركة باعتبار ان الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تشمل عدداً من الموضوعات في مقدمتها مراجعة القوانين المقيدة للحريات وإعادة المفصولين من الخدمة العامة.
وفي ندوة بالخرطوم أمس حول مشاركة التجمع في الحكم، قال عرمان ان المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لن يتنازل عن نسبة الـ 52 % المخصصة له في السلطة في شتى مستوياتها حسب آفاق السلام السوداني، الا بهزيمته في الانتخابات. وقال «أنا غير راض عنها وأشارك في الغضب»، وقال إن قضية النسب جاءت كنتاج لغياب الحل الشامل، وان توازن القوى أدى لما هو موجود وما هو مفقود وان الاتفاقية آلية لإيقاف الحرب. وشدد عرمان على ضرورة مشاركة التجمع لان وجوده داخل الأجهزة سيسهم في إحداث التحول الديمقراطي، وناشد القوى السياسية التركيز على الحريات وإعداد نفسها للانتخابات وعدم إهدار طاقاتها ضد بعضها، وان لا تخطئ في حساب الحركة الشعبية وان الدخول معها في معارك سيضعف اتفاقية السلام.
وقال «لا بد من الأخذ في الاعتبار اختلاف المرحلة التي تمر بها البلاد عن سابقاتها منذ الاستقلال وان اكبر انتخابات ستشهدها البلاد هي الاستفتاء على الوحدة». ومضى عرمان في القول «اذا ذهب الجنوب ستذهب أجزاء السودان الأخرى». وأضاف ان القوى السياسية لم تستطع فرض السلام الشامل لأنها مجزأة ولان الحركة الجماهيرية منهكة. من ناحيته، وصف يوسف حسين الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني المعارض اتفاق القاهرة بأنه «ضعيف ولا يلبي طموحات شعب السودان»، وعدَّد أسباب ضعف اتفاق القاهرة في «استقواء الحكومة باتفاقية نيفاشا ونصوصها كأنها مقدسات.