المنامة ـ أ.ف.ب: أعلن محمد سالم، رئيس نقابة عمال شركة طيران الخليج أمس، أن إدارة الشركة فصلته من عمله اثر انتخابه رئيسا للنقابة في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال سالم لوكالة الصحافة الفرنسية وهو يقف مع مجموعة من العمال المحتجين أمام مقر الشركة الرئيسي في المحرق «ابلغوني أنهم مصرون على استقالتي من رئاسة النقابة مقابل الاستمرار في عملي»، مضيفا «أبلغت الإدارة أن هذا القرار مخالف لقانون النقابات».
وأضاف «أبلغت وزارة العمل، كما أبلغت الاتحاد العام لعمال البحرين. وقد بذلت الوزارة والاتحاد مساعي مع الإدارة لكنها مصرة على موقفها».
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها ادارة الشركة بفصل محمد سالم، اذ فصل العام الماضي اثر تصريحات ادلى بها في الصحف المحلية.
وفي تصريح لوكالة الصحافة أعلن مسؤول في شركة طيران الخليج، ان محمد سالم «اخل بتعهد وقعه عندما قامت الشركة باعادته للعمل قبل أشهر يقضي بعدم التصريح لوسائل الاعلام وعدم ترشيح نفسه لانتخابات نقابة الشركة».
وقال المسؤول الذي فضل عدم الافصاح عن هويته «لدى الشركة قانون يمنع الموظفين من اللجوء الى وسائل الإعلام، الا بعد استنفاذ كل الوسائل داخل الشركة وان سالم قام بخرق هذا القانون».
وأضاف إن «الشركة أعادت سالم للعمل لدواع إنسانية في المرة الأولى، ووقع على تعهد يقضي بعدم التصريح لوسائل الإعلام وعدم ترشيح نفسه للنقابة».
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين، عبد الغفار حسين، لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «فصل سالم من العمل تم لأسباب تتعلق بنشاطه النقابي». مضيفا «ربما لدى الشركة أسبابها، لكننا نرى ان فصل سالم تم بسبب نشاطه النقابي. وقد بذلنا مساعينا في هذا الصدد لكن الشركة لم تتجاوب».
وقال عبد الغفار حسين انه «لا يوجد اتفاق مكتوب بين سالم وإدارة الشركة يتعهد فيه بعدم ترشيح نفسه أو عدم الحديث لوسائل الإعلام».
وكانت انتخابات نقابة عمال الشركة قد جرت في 8 يونيو (حزيران) الماضي وفاز فيها محمد سالم الذي انتخب في ما بعد رئيسا للنقابة. واشار سالم الى ان ادارة الشركة ابلغته بضرورة استقالته من النقابة منذ فوزه في الانتخابات، وقال ان مفاوضات جرت منذ ذلك الحين لم تسفر عن اي نتيجة.
وأصدرت البحرين في غمرة الإصلاحات السياسية قانونا سمح بقيام النقابات، لكن تعميما أصدره ديوان الخدمة المدنية عام 2002 حظر على موظفي الحكومة تأسيس نقابات، لكنه سمح لهم بالانضمام الى نقابات قائمة.
يذكر أن شركة طيران الخليج التي تأسست عام 1950 وتتخذ من البحرين مقرا لها مملوكة لكل من حكومة أبو ظبي والبحرين وسلطنة عمان.