عادت عملية تشكيل الحكومة الى نقطة الصفر بعدما جرى «نسف» مشروع التشكيلة الوزارية المؤلفة من 30 وزيراً الذي سلمه الرئيس المكلف فؤاد السنيورة الى رئيس الجمهورية إميل لحود أول من أمس، وذلك اثر اعلان النائب العماد ميشال عون أمس رفضه المشاركة فيها، واعتراض كل من حركة «أمل» و«حزب الله» على توزيع الحصة الشيعية، ورفض حزب الطاشناق، المتحالف مع عون، تسلم وزارة دولة. وكان الرئيس لحود الذي نوه بما قام به السنيورة من جهد لتأليف الحكومة قد استمهله حتى صباح امس لبت امر التشكيلة المقترحة والتي تسلمها منه مساء أول من أمس.
هذا وقد شرح عون في مؤتمر صحافي عقده بعد ترؤسه اجتماعاً لكتلته النيابية بحضور حليفه النائب الياس سكاف، والنائب آلان طابوريان ممثلاً حزب الطاشناق، الأسباب التي دفعته للخروج من الحكومة المرتقبة وفي مقدمها عدم الالتزام بالوعود التي قطعت له بإعطائه وحليفيه (سكاف والطاشناق) أربع حقائب وزارية اساسية وخدماتية في حال شكلت الحكومة من 24 وزيراً وإبقاء هذا العدد مع إضافة وزارة دولة اذا رست التشكيلة على 30 وزيراً، الأمر الذي لم يحصل كما اظهرت تشكيلة السنيورة، إذ منح عون حقيبتين وزاريتين وسمي كل من سكاف وطابوريان وزير دولة. وتم اغفال الوزير الخامس الذي طالبوا به على ان يكون هو وزير الدولة. واعتبر عون هذا التصرف بأنه نتيجة عدم ثقة في التعاطي بالشأن الحكومي. وأوضح ان موقفه لا يعني عدم رغبته في تسهيل عملية تأليف الحكومة مشدداً على تشكيلها وموضحاً في الوقت نفسه انه لن يغطيها.
وقال عون ان من قام بتشكيل الحكومة لم يراع الأحجام الحقيقية للكتل، معتبراً ان ما حققه في الانتخابات من نتائج وفي قراءة واضحة للأصوات التي حصل عليها مرشحو «التيار الوطني الحر» وحلفاؤهم تظهر انه حائز على الثلث، فيما كل من كتلة النائب سعد الحريري، وتحالف حركة «أمل» و«حزب الله» حائز على الثلث ايضاً، وانه من هذا المنطلق يعتبر ان ما طالب به يمثل تنازلاً من قبله في عدد الحقائب الوزارية التي يفترض ان يحصل عليها فعلاً. ورفض عون المفاصلة في هذا الموضوع قائلاً: «لدينا أسعار محددة».
وعلى صعيد حركة «امل» و«حزب الله» ابدى الطرفان استياءهما من رفع السنيورة عدد الوزراء من 24 الى 30 وزيراً من دون علمهما حيث شكل لهما هذا الأمر مفاجأة، خصوصاً ان المباحثات التي اجريت مع الرئيس المكلف وزود خلالها بأسماء الوزراء الشيعة المقترح دخولهم الحكومة لم تلحظ اسم النائب غازي يوسف (شيعي) من كتلة الحريري والذي ورد ذكره في التشكيلة الثلاثينية. وقالت اوساط قريبة من رئيس البرلمان رئيس حركة «امل» نبيه بري لـ «الشرق الأوسط» إن الأخير لن يقبل بالتأكيد «التحرش» بالحصة الشيعية وانه قد يعمد الى طلب تسمية وزير سني كما فعل إبان تشكيل احدى حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري حين سمى الأخير باسم السبع (شيعي) لدخول الوزارة، مما دفع بري يومها الى تسمية الوزير غازي سيف الدين (سني) للانضمام اليها وتمثيل حزب البعث الموالي لسورية. وفي هذا الإطار، قال النائب علي حسن خليل، القريب من بري والعضو في كتلته النيابية، ان حركة «امل» تفضل ان تكون الحكومة قائمة على تمثيل كل القوى والشرائح وفقاً لأحجامها النيابية، لافتاً الى انه كان على السنيورة مناقشة موضوع رفع عدد الوزراء الى ثلاثين وزيراً مع الكتل النيابية لتحديد أحجامها قبل ان يتخذ موقفه في هذا الشأن.
وإزاء تعثر ولادة حكومة السنيورة تتجه الأنظار الى الاجتماع المتوقع عقده بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعدما كان الأول قد استمهل الثاني حتى يوم أمس لإبلاغه موقفه من التشكيلة المقترحة، مع الإشارة الى ان دوائر القصر الجمهوري أبلغت «الشرق الأوسط» أن «لا مواعيد للرئيس طوال هذا اليوم (أمس)»، الأمر الذي فتح الباب للتداول في السيناريوهات المرتقبة ومنها اتجاه السنيورة الى الاعتذار وإعادة تكليفه بعد استشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة، أو «التفاهم» على عودة الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي الى الرئاسة الثالثة، خصوصاً بعدما قطع الأخير إجازته الفرنسية التي لم يمض على بدئها أكثر من 24 ساعة، إثر وقوع محاولة اغتيال المر.