قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن معاهدة الصداقة مع فرنسا المرتقب عقدها الخريف القادم، «ستمكن البلدين من تفعيل علاقات التعاون على أسس جديدة تتيح فرصة بناء مستقبل مؤسس تأسيسا لا رجعة فيه، على الثقة والاحترام المتبادل والصداقة المستعادة بين شعبينا». وبعث بوتفليقة أمس برسالة تهنئة إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك، بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة الفرنسية (14 يوليو 1789) حملت خطابا يدعو إلى التهدئة بعد توتر كبير شهدته العلاقات الثنائية، بسبب قانون أصدره البرلمان الفرنسي في 23 فبراير (شباط) الماضي، «يمجد الاستعمار» ويشيد بـ«الدور الحضاري للوجود الفرنسي فيما وراء البحار وخاصة في شمال أفريقيا». وجاء في الرسالة «إن علاقات التعاون بيننا شهدت في غضون السنوات الأخيرة ديناميكية تقارب غير مسبوقة». وجددت الوثيقة التزام بوتفليقة «الشخصي بمواصلة جهودنا المشتركة من أجل أن تفضي هذه الديناميكية إلى بناء شراكة استراتيجية مثلى بين بلدينا مطابقة للتطلعات المشروعة للشعبين الجزائري والفرنسي».
وأشارت الرسالة إلى أن مواقف الرئيس الجزائري تلتقي مع مواقف الرئيس الفرنسي «من حيث أنها تقوم على تمسكنا المشترك بمُثل السلم والتنمية والتقدم في العالم». وأضاف بوتفليقة: «لا يفوتني هذا المقام، أن أخص بالتحية والتنويه والتصريح القوي والسديد الذي أدليتم به، خلال أعمالنا بـغلين إيغلز (قمة مجموعة الثماني) وأعربتم بقوة عن قناعات نشاطركم إياها تمام المشاطرة، بما أنها تعني تطلعات الأفارقة والعالم المتخلف عموما». وتوقعت أوساط دبلوماسية فرنسية بالجزائر، زوال «سحابة الصيف»، بعد رسالة التهدئة التي تعبر، حسب مصادر عن دعوة جزائرية لبعث العلاقات الثنائية. وقالت ذات المصادر إن السفير الفرنسي بالجزائر هوبر كولن دوفارديار، قام بمساع كبيرة في الأسابيع الماضية لامتصاص غضب المسؤولين في الدولة وزعماء الأحزاب ومنظمات ما يعرف بـ«العائلة الثورية»، التي قادت حملة كبيرة ضد القانون. وكلفت الحكومة الفرنسية سفيرها بإقناع الجزائريين بأن «الأمر لا يعدو أن يكون تكريما من فرنسا لمن وقف إلى جانبها خلال فترة من فترات تاريخها، وأن واضعي القانون لا يقصدون إهانة الجزائر». وأوضح عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، للصحافيين أن موجة الاستنكار التي أثارها القانون لن تؤثر في «علاقات الصداقة بين الشعبين»، وقال إن الإعداد لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار لا يزال متواصلا «رغم ما بدر من برلمان فرنسا من سوء تصرف»، يقصد القانون.