مانيلا ـ أ.ف.ب: نزل آلاف الفلبينيين إلى الشارع في العاصمة مانيلا امس، في مظاهرة حاشدة للمطالبة باستقالة الرئيسة غلوريا ارويو المتهمة بالتزوير الانتخابي، فيما وضعت الشرطة والجيش في حالة استنفار.
وقد هتف المتظاهرون «غلوريا ارويو، رئيسة مزيفة»، فيما اغلق قسم من حي مكاتي الرئيسي في مانيلا، امام حركة المرور قبل التجمع. وكان المنظمون يأملون في مشاركة خمسين الف شخص على الاقل، للضغط على ارويو في ما يبدو بمثابة اختبار لقدرة الرئيسة على الصمود في السلطة، بعد اكثر من شهر من الأزمة. لكن المؤشرات تذهب في منحى يدل على مستوى تعبئة أدنى مما كان متوقعا. وقد قدر المسؤول في شرطة مكاتي ماريكريس بوتو، الحشد بما بين 30 و35 ألفا بعيد الظهر.
وتعد هذه أكبر مظاهرة معارضة للرئيسة ارويو حتى الآن، لكنها تبقى بعيدة عن بلوغ حجم المظاهرات الشعبية التي اسقطت الرئيسين فرديناند ماركوس في 1986 وجوزف استرادا سلف ارويو في 2001. لكن رئيس بلدية مكاتي جيجومار بيناي احد قادة المظاهرة، اشتكى من ان الشرطة منعت سيارات من الانضمام الى المظاهرة. ورأى مصور لوكالة الصحافة الفرنسية الشرطة، توقف موكب محتجين مؤلفا من ثلاثين سيارة في مدينة سيبوكوت جنوب شرقي، مانيلا في وقت متأخر الثلاثاء.
وقد سعت المعارضة في الواقع الى تسجيل نقاط عبر مسيرة كبيرة بعد اسابيع من الازمة، أملا في أن تلقى ارويو مصير الرؤساء، الذين أطيحوا في الماضي، عبر انتفاضات شعبية مدعومة من الجيش والكنيسة. وكان مقرب من ارويو صرح قبل التجمع مباشرة، بأن الرئيسة غير عازمة على التراجع مهما كان حجم التعبئة. وأكد مايكل دفنسور مستشار الشؤون البيئية «ان موقفها حازم وحاسم. لن تستقيل حتى وإن جمعت المظاهرة اليوم نصف مليون شخص في الشوارع». وكان حوالى أربعة آلاف جندي مستعدين للتدخل، فيما تخشى السلطات من ان يسعى المتمردون الشيوعيون او ناشطون اسلاميون، الى استغلال الوضع، على ما قال المتحدث باسم الجيش الكابتن رامون زاغالا. واضاف قائد الشرطة ارتورو لوميباو ان عناصر الشرطة وضعوا ايضا في حال تأهب في سائر انحاء البلاد. لكن المتحدث باسم الشيوعيين غريغوريو روزال، اكد ان المتمردين تلقوا الأمر بعدم المشاركة في المظاهرة. وافاد استطلاع للرأي أمس ان 80% من الاشخاص الذين شملهم، يعتقدون ان ارويو تلاعبت بالانتخابات الرئاسية في مايو (يار) 2004، فيما يرى 58% انها يجب ان تستقيل. لكن المظاهرات لم يصل حجمها حتى الآن الى مستوى الانتفاضات الشعبية، التي ارغمت الرئيسين فرديناند ماركوس وجوزف استرادا على الرحيل في 1986 و2001.
وقد اجرى الاستطلاع بعد ان اقرت الرئيسة ارويو، بأنها اتصلت هاتفيا بمفوض انتخابي، بعد عملية فرز الاصوات، لكنها نفت أن تكون قامت باي تزوير. غير ان الفضيحة ادت الى توجيه دعوات لاستقالة ارويو من قبل المعارضة، وكذلك من قبل فريقها بالذات. وانسحب عشرة وزراء من الحكومة الاسبوع الماضي. ويبدو ان الفلبينيين منقسمون حول السلوك الواجب اعتماده، منذ ان رفضت الكنيسة الكاثوليكية النافذة الانضمام الى دعوات الاستقالة. ومنذ ذلك الحين استعادت الرئيسة قواها وتكاثرت الدعوات لحل قانوني للازمة. لكن الازمة السياسية تؤثر سلبا على الاقتصاد. وقد خفضت وكالة التصنيف المالي الدولية (مودي) اليوم علامتها للديون الطويلة الامد من مستقرة الى سلبية ما يتماشى مع تخفيض مماثل وضعته وكالتان أخريان، ستاندارد اند بورز وفيتش ريتينغز مطلع هذا الاسبوع. وهذه العلامات الرديئة ستزيد من سعر المال بالنسبة لمانيلا، التي تقترض من الأسواق الدولية حوالي اربعة مليارات دولار سنويا لتمويل العجز المزمن في الميزانية. وحذر بنك التنمية الآسيوي من جهته، انه قد يوقف قروضه للفلبين في السنوات الثلاث المقبلة، ان لم تتواصل الاصلاحات الاقتصادية.