حمل رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) حاجم الحسني، على ممارسات اجهزة الامن بتعذيب الاشخاص الذين تعتقلهم وعلى اقدام بعض الوزارات والدوائر الحكومية على تجميد او اقصاء او نقل موظفين لديها او احالتهم الى التقاعد من دون مسوغات موضوعية او حجج قانونية.
واعرب الحسني في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن استنكاره وقلقه حيال تعرض معتقلين عراقيين الى حالات تعذيب وحشي على يد اجهزة الامن العراقية، وطالب الجهات المختصة بالتحقيق العاجل في هذه المعلومات ومحاسبة المقصرين بشدة، مؤكدا ان العراق الجديد «يحكمه القانون ولا شيء او احد فوق القانون، وان حقوق وحياة المواطن العراقي مصانة، وسندافع عن هذه القيم بقوة ونعمل بجد من اجل تثبيتها»، ودعا الى «عدم الانسياق لمثل هذه الممارسات الشاذة التي يحاول الارهابيون جرنا اليها».
وافاد الحسني في بيانه، بانه قد وردت الى الجمعية الوطنية شكاوى من أعداد من الموظفين، حول اتخاذ وزاراتهم ودوائرهم اجراءات ادارية من دون وجه حق. واوضح ان «المجتمع العراقي يمر بمرحلة خطيرة لا تحتمل مصادر اخرى، تسبب مزيدا من التوترات والتشنجات وتدفع الى الاحتقان بين شرائح المجتمع المختلفة»، ودعا الحكومة الى «القيام بمسؤولياتها والحفاظ على مصالح المواطنين، وذلك في الاسراع بالنظر في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين، مراعاة لطبيعة وحساسية المرحلة، فضلا عن ان العراق في مرحلته الجديدة، يستند الى احترام حقوق المواطنين واحترام سيادة القانون، بعيدا عن الاعتبارات الطائفية والقومية الضيقة والولاءات السياسية المقيتة».
واشار الحسني الى ان الجمعية الوطنية طلبت من الوزارات كافة تزويدها بقوائم الموظفين الذين فصلوا او احيلوا الى التقاعد او نقلوا او جرى تغيير درجاتهم الوظيفية من اعلى الى ادنى، والاسباب الموجبة لكل حالة، ودعا كل الموظفين الذين تعرضوا لهذه الاجراءات الى تقديم شكاواهم ورفع مظلومياتهم الى رئاسة الجمعية الوطنية.