تتسابق النساء العراقيات مع الرجال هذه الايام، من اجل ايصال اصواتهن الى المعنيين بكتابة الدستور الدائم، لضمان ان يقر هذا الدستور حقوقهن الاساسية كاملة. والبعض منهن لا يعتبر ان صيغة مساواة المرأة بالرجل كافية، ويطالبن بحقوق اكثر، باعتبار ان النساء مسؤولات عن رعاية الاطفال والبيت، فضلا عن مساهمتهن في العمل الى جانب الرجال لاعالة الاسرة. وتتركز مطالبات النساء العراقيات في الندوات والمؤتمرات الدستورية، التي تشهدها العاصمة بغداد خصوصا، على ان يلغي الدستور الجديد كل ما ينتهك حقوق المرأة من قوانين وقرارات سنها النظام السابق، ويحرم تحريما واضحا كل ما يتجاوز ويتعدى عليها ويحط من شأنها وكرامتها كانسان، كالعنف الجسدي والنفسي والتمييز بينها وبين الرجل، في ما يتعلق بقضايا الخيانة الزوجية وحضانة الاطفال وفرص وشروط العمل.
وتتصدر الناشطات السياسيات، وفي مجال حقوق المرأة والباحثات والاكاديميات الجهود في هذا الاتجاه.
قالت الدكتورة سميرة الموسوي، عضو الجمعية الوطنية (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»، ان عددا من البرلمانيات والعاملات في الجمعية الوطنية يشددن على المطالبة «بالعمل من اجل بناء دولة العراق الحر الفيدرالي الموحد والنهوض بواقع المرأة، لان حقوق المرأة تعني حقوق الشعب العراقي»، مشيرة الى تقديم مطالب بوجوب تعليم المرأة في الريف والقصبات، والغاء قوانين غسل العار والسفر مع محرم وازالة تقاليد النهي عن الزواج. وهي تعتبر ان شعارات المساواة بين النساء والرجال غير كافية وغير عادلة، باعتبار ان المرأة هي ربة البيت وراعية الاسرة وعاملة ايضا. وقالت الدكتورة بشرى العبيدي، الخبيرة في القانون الجنائي الدولي، ان الدستور الدائم للبلاد «يجب ان يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية ومجالات العمل الحكومي والدبلوماسي، وفي جميع الامور المتعلقة بالزواج والطلاق والحياة الاسرية». وتشدد على ضرورة حماية حقوق المرأة عن طريق لجان تكون هيكلتها مختصة بالمرأة، مثل لجان حقوق النساء والاطفال ومكافحة العنف ضد النساء. وتهتم الناشطات والاكاديميات العراقيات كثيرا بقضية العنف ضد المرأة، وتقول سعاد الموسوي من جامعة بغداد «ان العنف يتحدى المرأة المعاصرة ويمثل عقبة امام تحقيق المساواة والتنمية ويلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الاساسية، ومن اهمها حق الحياة والأمن الشخصي».