أقر مجلس النواب اللبناني الجديد، في اول جلسة تشريعية عقدها امس، العفو عن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع وموقوفي احداث الضنية (شمال لبنان) ومجدل عنجر (البقاع)، فيما أحال رئيس المجلس نبيه بري على لجنة الادارة والعدل اقتراحاً للنائب غازي زعيتر يقضي بشمولية قانون العفو.
وفيما استقبل اقرار العفو عن جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر بموجة عفوية من الابتهاج في بيروت وطرابلس وبشري ومناطق عدة، قوبل بحركة احتجاج سلبية وبإحراق دواليب وقطع طرقات في منطقة شمال البقاع التي ينتمي اليها مئات من الذين اراد النائب زعيتر باقتراحه شمولية القانون العفو عنهم.
ويستلزم نفاذ العفو ومغادرة سمير جعجع السجن بعد احدى عشرة سنة وثلاثة اشهر من توقيفه، توقيع القانون المقر امس من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية اميل لحود ونشره في ملحق للجريدة الرسمية، والأمر الذي توقعت اوساط سياسية حصوله اليوم الثلاثاء، وإلا فيوم الخميس المقبل موعد الصدور الاسبوعي للجريدة الرسمية. كما ان موقوفي الضنية يكون قد مضى على توقيفهم خمس سنوات وسبعة اشهر بعد الاشتباكات المسلحة بين مجموعات اصولية والجيش اللبناني في ليلة رأس السنة 1999 ـ 2000 في جرود الضنية التي قتل فيها 14 عسكرياً وعدد من المدنيين. اما موقوفو احداث مجدل عنجر فيكون قد مضى على اعتقالهم حوالى السنة على خلفية كشف شبكة كانت تعد لتفجير السفارة الايطالية في بيروت.
وسجل النائب سليم عون كتلة (الاصلاح والتغيير) اعتراضه على العفو عن موقوفي الضنية.
وقد أقر المجلس النيابي العفو عن جعجع وعن موقوفي الضنية ومجدل عنجر باقتراحي قانون منفصلين، وباجماع النواب الذين حضروا الجلسة والذين قدر عددهم بمائة نائب، فيما تغيب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون (تردد انهما غابا لدواع امنية) وانسحب من الجلسة نواب «حزب الله»، كما انسحب النائب اسامة سعد قبل التصويت على اقتراح قانون العفو عن جعجع وبعد ان كان قد صوت الى جانب قانون العفو عن موقوفي الضنية ومجدل عنجر. كذلك انسحب عند اقرار قانون العفو عن جعجع النائب قاسم هاشم(حزب البعث) والنائبان مروان فارس وأسعد حردان (القومي السوري الاجتماعي .وقد وصفت النائبة ستريدا جعجع عقيلة الدكتور سمير جعجع في اول تعليق لها، على القرار بأنه «عرس لبنان ويوم المصالحة الوطنية».
بداية، طرح الرئيس بري اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يتعلق بالعفو عن موقوفي احداث الضنية ومجدل عنجر كما عدلته لجنة الادارة والعدل فصوت المجلس على صفة الاستعجال.
وتحدث في الموضوع النائب غازي زعيتر فرأى ان هذا الاقتراح من شأنه ان يطوي صفحة سوداء من الحرب اللبنانية لان اي قرار يتخذه المجلس النيابي يجب ان يكون عادلاً ومتوازناً وان القاعدة الاساسية والدستورية ان تكون هناك شمولية بحيث يشمل الاقتراح الدكتور جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر.
وقال النائب روبير غانم: «نتمنى السير بهذين الاقتراحين المتعلقين بأحداث الضنية ومجدل عنجر والدكتور جعجع وباقي الملفات تحال الى لجنة الادارة والعدل لدراستها بدقة».
وقال النائب بطرس حرب: «لا يجوز جمع جرائم المخدرات مع الجرائم السياسية، ورفض شمول العفو كافة الجرائم». وهنا لفته الرئيس بري الى ان المجلس في صدد مناقشة اقتراح قانون معجل مكرر كما عدلته لجنة الادارة والعدل. وطرح الاقتراح المتعلق بأحداث الضنية ومجدل عنجر على التصويت فصدق الاكثرية. ثم طرح الاقتراح الثاني المعجل المكرر المتعلق بالعفو عن الدكتور جعجع كما عدلته لجنة الادارة والعدل فصدق المجلس على صفة الاستعجال.
وتحدث في الموضوع النائب اكرم شهيب فرأى في اقرار هذا الاقتراح «طياً لصفحة الحرب، وخطوة جدية للمصالحة الوطنية، وحفظاً لحرية المشاركة الشاملة»، فصفق له نواب «القوات اللبنانية».
وطالب النائب حسن يعقوب بـ«ان تحدد بوضوح الجرائم التي يشملها العفو على ان تستثنى قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه من ضمنهما والدة الشيخ محمد يعقوب».
ورأى النائب فتوش ان هذا النص «ينسجم مع قانون العفو»، واقترح طرح الموضوع على التصويت بعد قفل باب النقاش فيه. ثم طرح الموضوع على التصويت فصدق وقوبل بالتصفيق الحار. واحيل الى لجنة الادارة والعدل، اقتراح النائب غازي زعيتر بشمول العفو على كل الجرائم المرتكبة قبل تاريح 31/8/2004.
ولدى انتهاء الجلسة اعربت ستريدا جعجع امام شبكات التلفزة عن شكرها للرئيس بري ولحلفائها وللبطريرك الماروني نصر الله صفير، وقالت: «ان النواب عبروا باسم الشعب اللبناني عن طي صفحة الحرب نهائياً، والعبور نحو المصالحة الشاملة». وأضافت: «لقد تأكد اليوم ان التحالف لم يكن انتخابياً انما تحالفاً سياسياً».
=