بعد أن تأكد عدم استيفائه الشروط المطلوبة وفقا للقانون، أعلن مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الدكتور سعد الدين ابراهيم، خلال مؤتمر صحافي أمس سحب إعلانه السابق الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية المزمع اجراؤها في سبتمبر (ايلول) القادم. وقال انه تم افراغ تعديل المادة 76 من الدستور من مضمونه بحيث لا يمكن اجراء انتخابات حرة نزيهة وتنافسية.
ولم يكتف إبراهيم بذلك خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده على هامش اجتماعات يعقدها المركز بالمشاركة مع 6 منظمات أخرى للإعداد لمراقبة الانتخابات القادمة، بل أعلن دعمه لترشيح رئيس حزب «الغد»، الدكتور أيمن نور، لخوض انتخابات الرئاسة، معتبرا ان القضية التي يحاكم فيها نور حاليا بتهمة تزوير في محررات مزورة، ملفقة وتشبه قضيته التي حوكم فيها قبل سنوات وحصل فيها على حكم بالبراءة.
ووصف إبراهيم، الذي يعد احد ابرز الشخصيات المثيرة للجدل في مصر ويحمل الجنسية الأميركية، الانتخابات القادمة بأنها مهزلة. وأشار الى ان الحركات السياسية والشعبية في مصر امثال تحالف الإخوان المسلمين وحركة كفاية والتجمع الوطني للتحول الديمقراطي، أعلنت رفضها لهذه المسرحية.
وأكد إبراهيم ان النظام قد ينجح في خداع الخارج، لكنه لن ينجح في تضليل الشعب، معتبرا ان النظام تسبب في تخلف الأوضاع وتأخرها في مصر لحد مهين، وأصبح هناك تكريس للنظام من خلال المادة 76 على غرار ما حدث في تونس.
وأعلن إبراهيم عزم مركزه ومعه الـمنظمات السبع الأخرى على مراقبة الانتخابات القادمة، لافتا الى ان بعض عناصر الجماعة الاسلامية طالبت المشاركة معهم في مراقبة الانتخابات.
وكان إبراهيم قد أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة قبل تعديل المادة 76 الذي جرى في 25 مايو (ايار) الماضي، والذي وضع شروطا تلزم المستقلين الحصول على توقيع 25 نائبا في مجلس الشعب والشورى لأي مرشح يخوض الانتخابات، وهو ما اعتبره المستقلون شرطا تعجيزيا.
وفي اول تعليق له عن اعلان ابراهيم دعمه في الانتخابات القادمة، قال رئيس حزب الغد« نحن نتضامن مع الدكتور ابراهيم في حقه كمواطن مصري لترشيح نفسه. ولكن اذا لم تقبل اوراقه كمرشح بسبب التعديل غير الدستوري للمادة 76 الذي يمنعه من حقه كمواطن للترشيح واختياره للوقوف بجانبنا، فنحن نرحب به وبأي مواطن مصري جوارنا ضد الرئيس ( المصري حسني ) مبارك».
وأضاف نور ان نائب البرلمان طلعت السادات، الذي سبق أن اعلن ترشيحه لخوض الانتخابات، أكد هو الآخر وقوفه معنا في حال عدم قبول أوراقه، مطالبا المصريين بتوحيد صفهم والوقوف خلف مرشح واحد سواء كان مرشح حزب الغد او اي مرشح آخر يتفق عليه المصريون.
من ناحية أخرى صرح مصدر رسمي بأن الانتخابات الرئاسية في مصر ستجرى يوم الاربعاء السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وستكون تلك الانتخابات هي الاولى وفق نظام الاقتراع العام وبين اكثر من مرشح.
وقال مسؤول مصري، طلب عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن اللجنة الانتخابية ستجتمع الاحد المقبل لتقرر موعد بدء التسجيل الرسمي للمرشحين.
وأشار إلى أن تسجيل المرشحين قد يتم في غضون الثماني وأربعين ساعة التي تلي اجتماع اللجنة الانتخابية، وقال المسؤول نفسه ان الحملة الانتخابية ستمتد في الاسابيع الثلاثة السابقة للانتخاب. ويتوقع جميع المراقبين ان يترشح الرئيس حسني مبارك (77 عاما) لولاية رئاسية خامسة من ست سنوات، وكان مبارك قد تولى السلطة قبل اربعة وعشرين عاما اثر اغتيال الرئيس انور السادات على يد اسلاميين في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1981.