أفادت إحصائية أميركية جديدة صادرة عن مركز دراسات الهجرة في ولاية نيويورك أن ربع المواليد في المستشفيات الأميركية أمهاتهم غير أميركيات. وتتوزع النسبة بين امهات مهاجرات بشكل شرعي ومهاجرات بشكل غير شرعي أو زائرات للولايات المتحدة بغرض الولادة فيها ليتسنى لأطفالهن الحصول على الجنسية الأميركية. وحتى زوجات الدبلوماسيين يفضلن في بعض الحالات أن يتخلين عن جوازات سفرهن الدبلوماسية والحصول على جوازات سفر عادية لأن القانون الأميركي يمنع منح الجنسية الأميركية للمواليد في الولايات المتحدة لوالدين يحملان الصفة الدبلوماسية.
وازدادت ظاهرة توجه الأثرياء أو أبناء الطبقة المتوسطة في دول العالم الثالث لزيارة الدول الغربية للإنجاب فيها بهدف تأمين مستقبل الأبناء بإكسابهم جنسية بلد أجنبي. ويفضل كثيرون الجنسية الأميركية على غيرها. وإن لم يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة، فالبديل أي بلد أوروبي أو كندا أو نيوزيلندا.
وكثير من العائلات العربية تتوجه إلى نيوزيلندا على وجه التحديد لأن حكومتها أكثر كرما وتسامحا مع الأجانب، وتتعهد برعاية الطفل المولود فيها ومتابعة شؤونه حتى عندما يعود إلى بلد والديه الأصلي. أما المستشفيات الأميركية، فقد بدأت تعاني من ضغط حالات الولادة للنساء المهاجرات والزائرات، خصوصا أن هناك تشريعا يعود إلى عام 1964 يحتم على المستشفيات تزويد النساء الوالدات بالمترجمين في حال عدم قدرتهن على الحديث بالإنجليزية. وتلجأ بعض المستشفيات إلى مترجمين عن بعد عبر الهاتف، ولكن هذه الطريقة تسببت في انتقادات لأنها لا تؤدي الغرض ساعة المخاض. ووفقا للدراسة المشار إليها، فإن الحاجة إلى مترجمين بلغت 4000 طلب عام 2000 في مستشفى واحد في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسون، في حين تضاعف الرقم إلى 8000 طلب في أحد مستشفيات الأطفال بولاية أوهايو عام 2003. وتصل تكلفة المترجمين إلى 84 الفا و7 آلاف دولار في السنة في مستشفيات الولادة بولاية نيوجرسي. وأهم اللغات التي تحتاج إليها المستشفيات التي يتردد عليها المهاجرون; العربية والروسية والإسبانية والفارسية والبولندية ولغات أخرى.
وتكلف الولادة في المستشفيات الأميركية من ستة إلى سبعة آلاف دولار يدفعها ولي أمر الطفل. ولكن بحكم قوة القانون، فان المستشفيات تقبل القادمات إليها للولادة، مهما كانت حالتهن المادية أو وضعهن القانوني في البلاد. وتتحمل حكومة الولاية غالبا التكاليف الصحية إذا عجزت الأم عن دفعها حتى لو كانت مهاجرة غير شرعية.