امرت المحكمة الدستورية الالمانية بالافراج عن الالماني السوري مأمون دركزنلي، الذي يشتبه في انه عضو مهم في تنظيم «القاعدة»، والمعتقل في المانيا بانتظار تسليمه الى اسبانيا. وجاء قرار الافراج بعدما وافقت المحكمة الدستورية التي تتخذ من كارلسروه (جنوب غرب) مقرا لها، على طعن قدمه دركزنلي يعارض فيه تسليمه الى اسبانيا حيث يلاحقه القاضي المكلف مكافحة الارهاب، بالتثار غارثون، في اطار مذكرة توقيف اوروبية. ورأت المحكمة الدستورية ان مذكرة التوقيف الاوروبية لا تقدم حماية قانونية كافية للرعايا الالمان ويجب ان تطبق الان مع قانون الماني جديد يسمح للقضاة الالمان بمراجعة كل طلبات التسليم. وهذا الحكم يعني ان كل المواطنين الالمان المعتقلين تمهيدا لتسليمهم ضمن اطار الاتحاد الاوروبي يفترض ان يفرج عنهم الى ان يتم اعتماد القانون الجديد. وكان من المرتقب الافراج عن دركزنلي في وقت لاحق من ليل امس في مدينة هامبورغ (شمال).
وأعلنت المحكمة الدستورية انه يمكن رفض مذكرة تسليم اوروبية في المستقبل حين لا يتوصل تحقيق محلي على سبيل المثال الى توجيه تهم جنائية بحق مشتبه فيه. وأعطت محكمة الاستئناف في هامبورغ والسلطات الالمانية موافقتها الخريف الماضي على تسليم دركزنلي الى اسبانيا. لكن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 علقت المحكمة الدستورية في كارلسروه هذا التسليم إثر طعن قدمه رجل الاعمال الالماني السوري. ودركزنلي موقوف منذ منتصف نوفمبر (تشرين الاول) حين اعتقل في هامبورغ في اطار مذكرة توقيف اوروبية اطلقها غارثون الذي يحقق في اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) في اميركا 2001. ويؤكد القاضي غارثون ان دركزنلي كان «المحاور الدائم ومساعد اسامة بن لادن في المانيا». وتقول محكمة الاستئناف في هامبورغ انه يواجه عقوبة بالسجن تصل الى عشرين عاما في اسبانيا بتهمة الانتماء الى منظمة ارهابية. واضافت محكمة هامبورغ انه يشتبه في ان يكون دركزنلي «شارك في شراء سفينة لاسامة بن لادن وانه تولى ادارتها لا سيما عبر نقل وثائق وتسديد فواتير». كما يشتبه في انه توجه الى كوسوفو في نهاية العام 2000 لحساب «القاعدة».
وينفي دركزنلي من جهته القيام باي نشاط ارهابي قائلا انه يعرف ثلاثة من انتحاريي 11 سبتمبر بالشكل فقط، وهم المصري محمد عطا والاماراتي مروان الشحي واللبناني زياد جراح الذين شكلوا «خلية هامبورغ».
وفي اول رد فعل على القرار اعربت المفوضية الاوروبية عن اسفها لتطبيق المانيا «بشكل خاطئ» التشريع الاوروبي، مشددة على صلاحية مذكرة التوقيف الاوروبية. واعلن ناطق باسم بروكسل ان «اللجنة بطبيعة الحال تأسف ان يعني قرار اليوم ان المانيا في الوقت الراهن ليس لها تشريع يطبق في هذا المجال وندعو السلطات الالمانية الى التاكد من تصحيح اخطاء القانون الالماني في اقرب وقت ممكن». واضاف مارتن سيلماير ان هذا القرار القضائي «يؤكد شرعية مذكرة التوقيف الاوروبية لكنه يشدد على ضرورة ان تتأكد الدول الاعضاء وبرلماناتها من ان قرار يونيو (حزيران) 2002 مطبق فعلا على المستوى الوطني في تطابق كامل مع الحقوق الاساسية».
واكد المتحدث ان المحكمة الالمانية شددت على ضرورة ادخال «تغيير على المستوى الوطني لان الاخطاء هي على المستوى الوطني» وهذا لا يعني «اي تغيير على المستوى الاوروبي». واوضح ان مذكرة التوقيف الاوروبية تبقى «صالحة» لان القانون الالماني الذي ينقل القانون الاوروبي «هو الذي يجب الغاؤه». واكد فريسكو رسكام الناطق باسم المفوض الاوروبي لشؤون القضاء والحرية والامن فرنكو فراتيني انه «ليس هناك تشكيك في المذكرة الاوروبية».