أبدى مجلس الوزراء السعودي آماله بأن تتفق جميع القوى الوطنية اللبنانية على ما يحفظ وحدة وتماسك ورفاه لبنان الشقيق، كما دعا المجتمع الدولي بهيئاته الرسمية والمدنية إلى التنبه للممارسات الإسرائيلية القمعية والقيام بمسؤولياتها السياسية والأخلاقية والإنسانية تجاهها.
جاء ذلك بعد إطلاع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي أمس في الرياض، على تقرير حول مستجدات الأحداث على الساحة الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمدن الفلسطينية من عنف واعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان وخرق للقرارات الدولية وتدمير للبنى التحتية من جانب إسرائيل.
وتابع المجلس خلال جلسته تقريرا حول أعمال العنف المستمرة في العراق، وأدان هذه الأعمال وبشاعتها وما تمثله من خطر بالغ على العراق ومستقبله ووحدته. ودعا الشعب العراقي إلى الوقوف يدا واحدة مع الحكومة العراقية لعزل المتطرفين ونبذهم وإعادة بناء العراق وتكريس استقراره وأمنه. وأشار إياد مدني وزير الثقافة والإعلام في بيان عقب الجلسة إلى أن ولي العهد الأمير عبد الله أحاط المجلس بنتائج الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ومن بينها لقاؤه مع وزير الدفاع البرتغالي والأمين العام لجامعة الدول العربية.
من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير عبد الله عددا من المشروعات الخدمية التي أجيزت عقودها منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 13.28 مليار ريال. وأشار الأمير عبد الله إلى الزيادة الكبيرة التي بلغت نحو 47 بالمائة وتمت إجازتها في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وقال الأمير عبد الله عن هذه المشاريع «إن هذه المشروعات تهدف لخدمة المواطن في القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وطرق ومواصلات وخدمات البلديات، إلى جانب ما تم من دعم لبرنامج الصادرات الوطنية بتخصيص 15 مليار ريال لهذا البرنامج لتقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية».
واختتم وزير الإعلام السعودي بيانه بأن المجلس إثر اطلاعه على جملة من الأمور المحلية وجدول الأعمال أصدر عددا من القرارات، منها: موافقة المجلس على ما رفعه الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني من تعيين الآتية اسماؤهم أعضاء يمثلون القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات وهم: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العيسى، المهندس محمد بن عمران العمران، وخالد بن محمد بن سعد البواردي.
ووافق المجلس على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفوع من الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، بنفس الصيغة المرفقة، وذلك بعد القرار المرفق من مجلس الشورى بعد النظر في النظام رقم 51/50، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتمثل أبرز ملامح النظام الجديد تحديد نظام الجرائم التي يجوز للسلطات المختصة في السعودية مراقبة وملاحقة مرتكبيها، ونص النظام على عدم إقامة الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طلبا للعلاج.
ويلزم النظام علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته أو أي معلومة تتعلق به ونص على عقوبات لمن يفشي من المعنيين بتلك المعلومات، وأن تُعد وزارات الداخلية، والعدل، والصحة، في السعودية اللائحة التنفيذية للنظام وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. ووافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار أو بالإنابة عنه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وإسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ومن أبرز ملامح مشروع هذه الاتفاقية تشجيع كل طرف متعاقد في إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بقدر ما يمكن، ويسمح كل طرف متعاقد بدخول هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وتشريعاته، وأن يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر لجميع المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات التي بحوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويشمل ذلك رأس المال وعائدات الاستثمار والمبالغ التي تدفع لسداد القروض والمدفوعات الناشئة عن تسوية نزاع. وأن تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة 10 سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة بنيته في إنهائها ويصبح الإنهاء نافذا بعد مضي سنة من تاريخ الإبلاغ به.
وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على طلب وزير الصحة بتعيين علي بن عبد الرحمن السبيهين مدير عام الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ممثلا لشركات التأمين التعاوني في مجلس الضمان الصحي التعاوني في دورته الحالية بدلا من موسى بن عبد الكريم الربيعان الذي أحيل إلى التقاعد.
والموافقة على طلب وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ابتداء من تاريخ الخامس من أغسطس (آب) المقبل، وهم الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد ممثلا لوزارة العمل، أسامة بن عبد العزيز الربيعة ممثلا لوزارة المالية، الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف ممثلا لوزارة الصحة، وكل من سعود بن صالح الصالح، والدكتور إبراهيم بن يوسف يعقوب شقدار، وحامد بن طارق السعدون ممثلين للمشتركين. وكل من سليمان بن عبد الرحمن الصالح وإبراهيم بن يوسف كردي وخالد بن محمد البواردي ممثلين لأصحاب العمل.
ووافق المجلس على نقل وتعيينين بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: نقل محمود بن مقبل بن سليمان الرشيد بوظيفته التي يشغلها في الهيئة العامة للاستثمار بالمرتبة الرابعة عشرة بمسمى مدير عام الشؤون المالية والإدارية إلى وزارة الداخلية وتحوير مسمى تلك الوظيفة إلى مستشار مالي بذات المرتبة، وتعيين عبد الواحد بن عبد الله بن خالد العريفي على وظيفة وزير مفوض فئة أ بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، وتعيين محمد بن عتيق بن سليم الحربي على وظيفة مدير عام فرع بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.