بعثت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب رسائل الى رئيس الوزراء المغربي، ووزير العدل، ورئيس المجلس الاعلى للحسابات، بخصوص ما اسمته الهيئة ملف الانحرافات المالية الخاصة بدعم الحملات الانتخابية للاحزاب السياسية المغربية. وتضمنت رسالة الهيئة التي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منها امس الاشارة الى ملفات اخرى تتعلق بالاختلالات المالية الناتجة عن التدبير المالي لجمعيات الاعمال الاجتماعية التابعة لعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والبلديات.
وتطالب الهيئة بتطبيق القانون وإحالة الملفات المشوبة بالاختلالات على القضاء المغربي للحسم فيها ومعاقبة مرتكبي الاختلالات واسترداد المال العام المنهوب.