أرجأت مجموعة الدول الأربع في الأمم المتحدة (الهند واليابان والبرازيل وألمانيا) التصويت على مشروع قرارها بشأن توسيع مجلس الأمن الى نهاية الشهر الحالي، بعدما فشلت في التوصل الى اتفاق مع مجموعة الدول الأفريقية التي قررت تقديم مشروع قرار منافس.
وكان وزراء خارجية «مجموعة الأربع» (التحالف من أجل الإجماع) عقدوا اجتماعات في نيويورك الأحد مع ممثلين عن المجموعة الافريقية في محاولة لإقناعهم بدعم مشروع قرارهم، تمهيداً لطرحه للتصويت في الجمعية العامة في أقرب فرصة ممكنة، إلا أن اصرار المجموعة الافريقية التي تضم أكبر عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (53 دولة) على تقديم مشروع قرار خاص بها أدى الى ارجاء مجموعة الأربع التصويت على مشروع قرارها لإدراكها أنها لن تحصل على الأصوات اللازمة لتمرير القرار في الجمعية العامة، أي ما يساوي 128 صوتاً على الأقل من أصل 191.
ويتمثل الخلاف الرئيسي بين موقف المجموعتين في اصرار دول الاتحاد الافريقي على ضرورة منح الاعضاء الستة الجدد المقترحين لعضوية دائمة في مجلس الأمن الموسع حق النقض (الفيتو) بصورة مباشرة، في حين أن مجموعة الأربع لا تطالب بهذا الحق لأي من الأعضاء الجدد، مقترحة النظر في المسألة بعد 15 عاماً. وينص مشروعا القرار على اضافة ستة مقاعد دائمة العضوية الى التركيبة الحالية لمجلس الأمن، مع مقعدين مخصصين للمجموعة الأفريقي، إلا أن مشروع قرار مجموعة الأربع ينص على اضافة أربعة مقاعد غير دائمة العضوية، مع مقعد واحد لأفريقيا، في حين أن الدول الأفريقية تسعى الى زيادة خمسة مقاعد غير دائمة العضوية مع مقعدين مخصصين لها.
ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بين الجانبين خلال الأسبوعين المقبلين لا سيما في ضوء سعي مجموعة الأربع الى تمرير مشروع قرارها في الجمعية العامة قبل القمة المرتقبة في سبتمبر (ايلول) المقبل في نيويورك، في اطار الدورة الـ60 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بيد أن التحدي الآخر الذي تواجهه أية مجموعة في تمرير مشروع قرارها، اذا ما تجاوزت العقبة الأولى وفازت بأغلبية الثلثين المطلوبة من الأصوات في الجمعية العامة، هو عدم التعرّض لـ«فيتو» أي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا)، اذ أن توسيع مجلس الأمن سيتطلب تغييراً في ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب بدوره موافقة كل من أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية. وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن توافق على توسيع المجلس في المستقبل القريب، معتبرة أن الوقت مبكر لذلك، وفي الوقت نفسه أكدت دعمها ترشيح اليابان فقط لعضوية دائمة في أي مجلس موسع. إلا أن معارضة الصين الشديدة لانضمام اليابان الى «نادي الخمسة» قد يعيق جهود طوكيو رغم الدعم الأميركي لها. وثمة خلافات اقليمية أخرى بين دول أوروبية مثل ألمانيا وايطاليا وبين الهند وباكستان وبين البرازيل والأرجنتين قد تصب في صالح مشروع قرار آخر تدرس مجموعة «التحالف من أجل الإجماع» إمكان تقديمه رسمياً للتصويت. وتقود هذه المجموعة التي تعارض زيادة مقاعد دائمة العضوية وتقترح اضافة عشرة أعضاء جدد غير دائمي العضوية يتناوبون على المقاعد كل عامين دول مثل باكستان وايطاليا.
وفي محاولة لكسب الوقت والعمل على اقناع أكبر عدد من الدول للانضمام اليهم ودعم مشروع قرارهم، أعلن وزراء خارجية مجموعة الأربع أنهم سيجتمعون مجدداً في 25 من الشهر الحالي لتقويم التقدم المحرز في التوصل الى تسوية مع المجموعة الافريقية والنظر في احتمال تقديم مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة قبل نهاية الشهر. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، قد أبدى أكثر من مرة رغبته في أن تصوت الجمعية العامة على توسيع مجلس الأمن قبل سبتمبر المقبل، مشيراً الى وجود «نقص في الديمقراطية» في أسلوب عمل الأمم المتحدة. بيد أن بعض المراقبين يرون سعي الأمين العام لفرض مسألة التصويت في الجمعية العامة قبل القمة المقبلة في سبتمبر «يثير نقاشاً يؤدي الى تعميق الخلافات بين الدول الأعضاء ويهدد بإضعاف المنظمة الدولية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها».