قال وزير الدولة البريطاني مكلف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كيم هاولز، «إن بلده عاجز عن الرد على الهجمات التي تعرضت لها لندن، ما لم يتلق الدعم من بلدان لها تجربة في محاربة الإرهاب مثل الجزائر». لكنه أوضح أن بريطانيا لا يمكن أن تسلم الجزائريين المتورطين في الإرهاب المطلوبين من القضاء الجزائري، «لأن قوانين بريطانيا تأخذ في الحسبان حقوق الإنسان». وذكر هاولز أول من أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الجزائري للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، في ختام زيارة قادته إلى الجزائر، أن بريطانيا «لن ترضخ للتهديدات الإرهابية مهما كانت، ولن تغير من سعيها لنشر الحرية والديمقراطية في العالم». وأشار إلى أن تفجيرات لندن «لن تثني الدولة البريطانية عن محاربة الإرهابيين بل تشجع هذه السياسة في الشرق الأوسط وإسرائيل وفي العراق وأفغانستان».
وحول تصريحات بعض الشخصيات السياسية البريطانية التى حملت رئيس الوزراء توني بلير نتهاج «سياسة عدائية» في الشرق الأوسط، وهي بالتالي كانت سببا في تنفيذ هجمات لندن، قال هاولز «على الرغم من أنني أحترم آراء منتقدي سياسة الحكومة الحالية، إلا أنني أرفض تحميل بريطانيا قتل المدنيين في العراق. وأؤكد أننا لن نتراجع عن نشر الحرية والديمقراطية». وردا على استفسارات صحافيين عن نشطاء أصوليين مقيمين في لندن، والذين تطالب بهم السلطات الجزائرية بحكم ان القضاء أدانهم، استبعد وزير الدولة البريطاني الرد إيجابيا على مطالب الجزائر «ما لم يضع البلدان بروتوكول اتفاق مشتركا، يحدد كيفية تسليم المجرمين». وأضاف المسؤول البريطاني «أن الجزائر وقعت على الكثير من القرارات الدولية التي تلزمها باحترام حقوق الإنسان. من جهتنا، علينا أن نقنع القضاء والصحافة بالأدلة الكافية لتسليم أي شخص يطلبه بلد آخر، لأننا نخشى أن يتعرض للتعذيب من قبل سلطات البلد الذي يطالب به، أو يعدم أو يعتدى على حقوقه». وتابع يقول «في دولة ديمقراطية لا يمكن التصرف خارج القانون وحقوق الإنسان. ومسألة تسليم الإرهابيين والمجرمين بيد العدالة في بريطانيا وليست بيد الحكومة». وتناول هاولز ومساهل، قضية رجل الأعمال الجزائري المقيم في بريطانيا عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي طالبت الجزائر بتسلمه لتورطه في فضائح مالية، حيث قال الوزير الجزائري إن الموضوع «تم بحثه بكل جدية من الجانبين اللذين اتفقا على إنشاء فريق من الخبراء يشرف على دراسة طلبات تسليم الأشخاص الذين أدانهم القضاء الجزائري». وأضاف مساهل أن الجزائر تنطلق في موضوع طلب تسلم جزائريين مشتبه في تورطهم في الإرهاب، «من قرارات المحاكم والقانون الدولي والمعاهدات الدولية، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة وفي إطار التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب».