باريس ـ أ.ف.ب: اكد المحامي الفرنسي ايمانويل لودو أحد وكلاء الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ان محاكمة الرئيس السابق المتهم بارتكاب مجزرة ضد شيعة العراق عام 1982 ستجري في بغداد، لكنها لن تبدأ قبل اكتوبر (تشرين الاول) او نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين.
واول من امس، أعلن القاضي رائد جوحي، أحد كبار قضاة التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة صدام، اكتمال الإجراءات التحقيقية في قضية الدجيل التي تم فيها قتل 143 شيعياً وإدانة صدام حسين بها. وأوضح ان موعد المحاكمة سيحدد «في الأيام المقبلة». وقال لودو لوكالة الصحافة الفرنسية ان اصول المحاكمات الجزائية العراقية تلحظ «مهلة 45 يوما» قبل مباشرة المحاكمة. واعتبر المحامي الفرنسي انه في حالة صدام حسين «سيوازي عدد المحاكمات عدد التهم»، لافتا الى ان «المحاكمة الأولى التي لن تبدأ قبل اكتوبر او نوفمبر ستشكل اختبارا للمحكمة الخاصة العراقية ولمعرفة رد فعل المقاومة». وأوضح لودو ان «القضاة يرفضون إجراء محاكمة علنية لتفادي اي فشل وإعطاء صورة ايجابية عن القضاء العراقي». وقال «إنهم يريدون بذلك السيطرة كليا على جدول المحاكمات». وأضاف انه حتى الآن لم يتم تحديد قواعد عمل المحكمة العراقية الخاصة بشكل نهائي. واشارت مصادر قريبة من المحكمة اخيرا الى ان مواعيد المحاكمات ستحددها هيئة محلفين من خمسة اشخاص.