شهدت العاصمة اليمنية، صنعاء، وعدد من المحافظات والمدن أمس ردود فعل غاضبة ومظاهرات، احتجاجا على قرار الحكومة اليمنية رفع أسعار المشتقات النفطية الرئيسية، وهي البنزين والديزل والكيروسين واسطوانات الغاز. وسقط نتيجة لتلك الأحداث عشرات القتلى والجرحى، معظمهم في صنعاء. وشهدت صنعاء احتجاجات شديدة تمثلت في مظاهرات وإحراق للإطارات وقطع الحركة في الطرق الرئيسية وإلقاء الحجارة على عدد من المحلات وقوات الأمن ومحاولات الاعتداء على عدد من الأماكن العامة، ومنها منزل نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. كما شهدت محافظتا ذمار والضالع مظاهرات وأعمال عنف مماثلة، وإن كانت أقل حدة. كما طالت عددا من المحافظات والمدن الأخرى مظاهرات وتجمعات احتجاجية على ما يطلق عليه اليمنيون «جرعة الحكومة السعرية». وأفادت آخر المعلومات ومصادر اتصلت بها «الشرق الأوسط» في كل من صنعاء والضالع وذمار بأن عدد القتلى في الأولى وصل إلى ستة، فيما وصل عددهم في الثانية إلى ثلاثة، وفي الثالثة هناك قتيلان، بينما سقط عشرات الجرحى في العاصمة ومحافظتي ذمار والضالع.
وأشارت مصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأعمال الاحتجاجية الغاضبة التي شهدتها العاصمة تم فيها قطع الحركة في بعض الطرق الرئيسية، ومنها الطريق المؤدية إلى مطار صنعاء الدولي، حيث قال متظاهرون إن ذلك يأتي حتى لا يهرب بعض الوزراء والفاسدين إلى خارج العاصمة.
وحاولت أعداد من المتظاهرين مهاجمة واقتحام منزل نائب الرئيس اليمني ومبنى حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، إلا أن الحراسات وقوات الأمن تصدت لها باستخدام القنابل المسيلة للدموع وإطلاق النار مما فرق تلك المجاميع. وقالت المصادر نفسها إن الأعمال الاحتجاجية قوبلت في أماكن عدة من العاصمة التي أصبحت عند الظهر مدينة مشلولة برد قوي من قبل قوات الأمن الكثيفة عبر إطلاق القنابل المسيلة للدموع ونيران الأسلحة الآلية والدوشكا، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين ومثيري أعمال الشغب. ومع حلول عصر أمس، هدأت تلك الأعمال الاحتجاجية في صنعاء ومحافظتي الضالع وذمار، إلا أن الأوضاع لا تزال متوترة. كما تشهد وجودا أمنيا كثيفا استعداداً لمواجهة أية تطورات. وفي محافظة مأرب شرق صنعاء، قام متظاهرون بقطع الطريق الرئيسية التي تربط العاصمة ومنعوا مرور ناقلات النفط والغاز والبضائع وأضرب أصحاب محطات البنزين.
على نفس الصعيد، أكدت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة رفضها للجرعة التي أصرت الحكومة على تنفيذها، وحملت الحكومة مسؤولية أية تبعات لقرار تنفيذ جرعة جديدة من خلال رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبنسبة تزيد عن 100 في المائة. وعبرت الأحزاب عن أسفها لإقدام الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة رغم ما طرحته من مواقف معارضة وبدائل يمكن أن تشكل مخرجا للحكومة لكي لا تمضي في هذه الطريق. ولم يصدر حتى مساء أمس أي بيان أو توضيحات عن الحكومة اليمنية أو أي مصدر رسمي حول تلك الأحداث.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد أعلن أول من أمس عن زيادات في أسعار المشتقات النفطية الرئيسية حيث ارتفع سعر مادة البنزين من 35 إلى 65 ريالا للتر الواحد، والديزل من 17 إلى 45 ريالا للتر، والكيروسين من 16 إلى 45 ريالا للتر، واسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي من 205 الى400 ريال. واقر المجلس تطبيق هذه الزيادات التي تراوحت بين 100 في المائة وأكثر من 200 في المائة، ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
وسوف ترافق ذلك إجراءات تعويضية عن الآثار التي ستنتج عن رفع أسعار هذه المشتقات، وأهمها تخفيض التعرفة الجمركية للسلع والمستلزمات كافة، وتخفيض الضريبة على المبيعات والبدء بالتطبيق التدريجي لقانون نظام المرتبات والأجور وزيادة عدد الحالات التي شملها نظام الرعاية الاجتماعية.
وجاء فرض تلك الزيادات بعد أن تدارس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضية، وضع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، والعجز المترتب عليها نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية والذي تسبب، كما قال البيان الصادر عن المجلس، في ارتفاع كبير في فاتورة شراء المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية.