قال الدكتور جون قرنق النائب الاول للرئيس السوداني وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن تقرير مفوضية منطقة ابيي المتنازع عليها والذي وضع المنطقة ضمن حدود جنوب السودان «ملزم»، حسب اتفاق السلام الموقع بين الطرفين، غير انه شدد على «ان المهم الآن هو دعم وتعميق التعايش السلمي الموجود بين سكان المنطقة». وجاء المؤتمر الصحافي لقرنق ليسبق توجهه اليوم الى جنوب السودان رئيسا لحكومته، وهو المؤتمر الاول له منذ توليه منصبه كنائب للرئيس السوداني.
وردا على سؤال آخر، حول تجدد أزمة ابيي التي سيطرت على اعمال المؤتمر الصحافي، قال قرنق ان التقرير «محل الجدل» وضعه خبراء عالميون «وليس هذا هو المهم وانما التعايش هو الاهم». واستبعد قرنق ان يؤدي تفجر الازمة من جديد على خلفية التقرير الى إشعال حرب قبلية بين قبيلتي «المسيرية» العربية و«دينكا نقوك» الجنوبية، ومضى في نفيه هذا قائلا «نحن تركنا الحرب خلفنا فكيف نعود إليها من جديد»، وتابع «دعونا نحل مشاكلنا بالحوار».
وقال ان أبناء المنطقة من المسيرية والدينكا يعرفون بعضهم البعض اكثر من الآخرين، «لذلك لن تكون هناك مشكلة بينهما» قبل ان يقول ان منطقة ابيي منطقة تمازج قابلة للتطور.
وكان تقرير مفوضية منطقة ابيي قد وضع المنطقة ضمن حدود الجنوب، مما أثار غضب القبائل العربية وعدة جهات حكومية.
ودافع قرنق بقوة عن قرارات اتخذها أخيرا بترتيب أوضاع حكومات الولايات الجنوبية العشر، وقيادات الحركة الشعبية، وقال «لا يوجد خلل فيها أو استهداف لأحد أو إبعاد لأحد». وأضاف ان تعيين المشرفين على الولايات الجنوبية من قيادات الحركة الشعبية هو مجرد تكليف بالاشراف على العامل في تلك الولايات الى حين تشكيل حكومة جنوب السودان، ولم يحدد لها الموعد القاطع.
ونفى ان تكون احالة رئيس هيئة اركان الحركة الشعبية، سلفا كير، على التقاعد وتكليفه مهمة نائب رئيس حكومة الجنوب بمثابة إبعاد له أو لآخرين من قيادة جيش الحركة. كما نفى ان تكون القرارات لها صلة باجتماعات رمبيك للحركة الشعبية التي خاضت في خلافات عديدة سادت الحركة أو قرارات تلك الاجتماعات، ومضى الى القول إن ما دار حول اجتماع رمبيك في الصحافة هو «لخبطة وتشويش».