لمحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، الى امكانية ايفاد سفير جديد الى السودان للمرة الاولى، منذ عام 1997 وذلك في علامة على تحسن العلاقات، بعد تنصيب حكومة جديدة في الخرطوم هذا الشهر. وتجيء هذه الخطوة، عشية وصول رايس الى الخرطوم اليوم. وكان السفير الأميركي لدى السودان تيم كارني، ترك منصبه عام 1997 بعد أن فرضت الأمم المتحدة عقوبات على السودان، لما قالت انه دعمه للإرهاب. والتمثيل الدبلوماسي الأميركي في السودان يرأسه قائم بالأعمال.
وقالت رايس للصحافيين في طريقها للسنغال، التي هبطت فيها صباح أمس، «إننا نتطلع الى اليوم، الذي يمكننا فيه ارساء تمثيل على مستوى السفراء هناك، لأنه من الواضح أن الأمور تتحرك بسرعة في السودان». وقد أدى قادة الحكومة الائتلافية اليمين الدستورية لتولي مناصبهم في التاسع من يوليو (تموز) الجاري. ويمثل ذلك بداية عهد جديد بعد عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ويزيد من احتمال قيام علاقات أفضل مع واشنطن رغم اتهامات الولايات المتحدة للسودان، بأنه ساعد في عملية إبادة جماعية ويرعى الإرهاب.
ويقول مسؤولون أميركيون، ان عودة سفير أميركي سوف تساعد على اظهار القبول الدولي لحكومة الخرطوم، وهو ما يسعى اليه زعماء السودان.
غير أن رايس قالت إن هذا التحرك يتوقف على حل الحكومة نزاعا في اقليم دارفور الغربي، ورفعها من قائمة أميركية للدول الراعية للارهاب. وتراجع العنف هذا العام في دارفور بعد ان قتل عشرات الألوف ونزح مليونا شخص من منازلهم بعد تمرد في اوائل عام 2003 .
واتهمت واشنطن في العام الماضي، حكومة الرئيس عمر حسن البشير، بمساعدة ميليشيات على ارتكاب إبادة جماعية في دارفور.
وقالت رايس التي تزور الخرطوم ودارفور اليوم، «انه في جانب منه تغير للنظام، لأن هذه الآن حكومة وحدة وطنية». واستدركت بقولها «ولكن هناك مسألة القائمة الارهابية، التي يتعين علاجها، وما زالت لدينا مخاوف وهموم بشأن دارفور».
ووصلت العلاقات الفاترة مع الخرطوم، التي استضافت اسامة بن لادن في الفترة من عام 1991 الى عام 1996 مستوى منخفضا في عام 1998، عندما أطلقت واشنطن صواريخ على مصنع للأدوية، قالت إن له علاقة بزعيم «القاعدة»، ويصنع مكونات أسلحة كيماوية.
وقال كوني نيومان أكبر دبلوماسي أميركي لأفريقيا، ان هناك حاجة لاستخدام سياسة الترغيب والترهيب مع السودان، الذي أذعن في العام الماضي للضغوط بشأن دارفور، لأنه أراد تجنب أن يصبح دولة منبوذة.
وقالت رايس، التي اشارت الى أن التهديد بفرض عقوبات من الأمم المتحدة، ما زال قائما، انه من الصعب عمل توازن بالمساعدة في ارساء حكومة جديدة، مع محاولة جعل السودانيين مسؤولين عن الفظائع، التي ارتكبت في دارفور. وقالت رايس «إنني أقر بأنه ليس أمرا سهلا».