أعادت تصريحات صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر حول اختيار مرشح الحزب للرئاسة، الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، فيما بدا أن الحزب ورئيسه الرئيس حسني مبارك لم يحسم بعد من سيترشح للرئاسة.
ووصف مراقبون تصريحات الشريف وجمال مبارك (نجل الرئيس) ورئيس لجنة السياسات صاحبة النفوذ القوي في الحزب الحاكم والحكومة، بأنها حالة ارتباك وتبرز صراعاً بين الحرس القديم الذي يمثله الشريف وكمال الشاذلي (أمين التنظيم بالحزب ووزير شؤون البرلمان) والحرس الجديد الذي يمثله مبارك الابن ولجنة السياسات. وكان الشريف قد صرح عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب بأن زعيم الحزب هو صاحب القرار في اختيار التوقيت المناسب للإعلان عن تقدمه للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وبعد 24 ساعة من تصريحات الشريف، خرج جمال مبارك، عقب اجتماع لأمانة السياسات، بتصريحات مختلفة مع ذلك قائلاً: «إن مرشح الحزب للرئاسة سيتم اختياره من خلال عقد لقاءات على جميع المستويات بالحزب»، أي المجمع الانتخابي الذي يتبعه الحزب في ترشيحاته، وهو ما يتناقض مع تصريحات الشريف، بل وجميع تصرفات الحزب.
وأمام حالة الارتباك والتناقض التي جعلت مراقبين يستنتجون أن تكون خطة الحزب هي ترشيح جمال مبارك الابن في آخر لحظة أمام الحرس القديم، أعلن الشريف ليلة أول من أمس تراجعه عن تصريحاته السابقة.
وتماشياً مع تصريحات جمال مبارك، أشار الشريف إلى أنه سيتم عقد مؤتمرات الحزب على المستوى المركزي والمحلي ليقوم الحزب باختيار مرشحه.
وأضاف، في تصريحاته عقب اجتماع هيئة مكتب أمانة الحزب مع أمناء الحزب في المحافظات، أن المكتب السياسي للحزب سوف يشكل لجنة إشرافية تتولى تجميع نتائج مؤتمرات المستوى المركزي للأمانات النوعية والخاصة باختيار مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال الشريف إن الشاذلي عرض خلال الاجتماع ملفاً تنظيمياً، تضمن تشكيل مؤتمرات الحزب في المحافظات طبقاً للمادة 31 للنظام الأساسي للحزب، والذي يتضمن أعضاء المؤتمر العام لكل محافظة والمقررة مشاركتهم في الاختيار. وأوضح الشريف أن الحزب يتبع نظاماً ديمقراطياً في اختيار مرشحه للمنصب الرفيع ويلتزم به، والذي يتم فيه إبداء الرأي بأسلوب الاقتراع السري في بطاقات الرأي التي سيتم تجميعها في لجان الفرز الفرعية قبل إرسال النتائج إلى اللجنة الإشرافية المنبثقة عن المكتب السياسي.
في الوقت نفسه، أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس مبارك تراجع عن إعلان ترشيح نفسه في يوم 23 يوليو (ذكرى الثورة المصرية) حتى لا ينتسب إلى شرعية يوليو الثورية.