اعلن «مجلس الحوار الوطني» في العراق امس تعليق مشاركته في اللجنة المنبثقة عن البرلمان العراقي المكلفة كتابة الدستور الدائم بعد مقتل اثنين من اعضاء اللجنة (سنة عرب) في هجوم مسلح اول من امس في وسط بغداد.
وطالب المجلس في بيان الحكومة العراقية بفتح تحقيق للكشف عن الجناة واظهار الحقيقة، وحذر من ان «تسير البلاد بخطىً متسارعة نحو الاقتتال الداخلي»، واضاف «نعلن تعليق مشاركتنا في كتابة الدستور ريثما يتم اتخاذ موقف موحد من جميع الجهات المغيبة ذات العلاقة بهذا الشأن وجلاء الحقيقة بأكملها».
من ناحيته اكد صالح المطلق الناطق الرسمي باسم المجلس تعليق عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور من العرب السنة عضويتهم. وقال المطلق في تصريحات صحافية امس «لدينا ستة اعضاء في لجنة صياغة الدستور قتل اثنان منهم هما الدكتور ضامن حسين العبيدي والدكتور مجبل الشيخ عيسى اما الاربعة الاخرون فقد علقنا عضويتهم في اللجنة». واضاف «بدأنا اتصالات مع بقية الاحزاب والقوى والتيارات الوطنية السنية التي لديها اعضاء في اللجنة من اجل عقد اجتماع اليوم (امس) او غدا (اليوم)».
وتابع المطلق «سنطلب من الجميع تعليق عضويتهم في اللجنة لان الاجواء غير مناسبة للعمل في ظل الظروف الامنية الحالية»، واعتبر ان «هناك حملة تستهدف الرموز الوطنية من الذين يقفون ضد المشاريع التي تستهدف تقسيم العراق».
واكد ان «العراق بلد واحد ولا يحتاج الى مشاريع تقسيمية كالفيدرالية التي يجري الحديث عنها في لجنة صياغة الدستور والتي نعتبرها مقدمة نحو تقسيم العراق».
كما دعا أياد السامرائي، المتحدث الرسمي باسم الحزب الاسلامي وعضو لجنة الدستور، الى قيام الاجهزة الامنية «بفتح تحقيق شامل وسريع حول ملابسات حادثة الاغتيال لمعرفة ما حصل وخاصة ان المنطقة التي وقعت بها حادثة الاغتيال تعج برجال الامن والشرطة، وفيما اذا كان هناك تقصير امني في هذا»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة «عدم اتخاذ مواقف انفعالية تؤدي إلى نتائج ليست حسنة».
وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية قد اكد مقتل عضوين من العرب السنة في لجنة صياغة الدستور اول من امس بالاضافة الى ثالث هو عبد العزيز الشيخ عيسى عضو لجنة الحوار الوطني.
ومن شأن التعليق تعقيد مهمة صياغة الدستور بحلول الموعد النهائي المقرر في منتصف الشهر المقبل.
وانضم 15 عضوا من السنة اخيرا الى اللجنة الشهر الماضي لتصبح اول هيئة سياسية في العراق تضم تمثيلا بارزا من السنة منذ ان وصلت الحكومة الجديدة بقيادة الشيعة والاكراد الى السلطة في ابريل (نيسان) الماضي. ووسط العنف المستمر في العراق لاح بعض الامل في ان تسرع لجنة صياغة الدستور بطرح وثيقة لتبدأ حكومة بغداد في الترويج لها شعبيا. ويجب الموافقة على الدستور من خلال استفتاء وطني في منتصف اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
واكد عدنان الجنابي، نائب رئيس لجنة كتابة الدستور، في مؤتمر صحافي عقده امس في بغداد ان الاعضاء السنة في لجنة الدستور قرروا تعليق عضويتهم، وقال «ان الاخوة السنة (الاعضاء في اللجنة) ابلغوني وبعد مقتل الاخ الشهيد الدكتور مجبل ورفاقه انهم يعلقون مشاركتهم في لجنة كتابة الدستور».
واضاف الجنابي ان قرار تعليق العضوية «لم يتخذ على اساس الاستبعاد سياسيا عن مسؤولياتهم في اللجنة وانما على ضوء ما لاقوه من مشاكل ومحاولات تضييق دورهم واقصائهم من العملية السياسية واخرها عدم توفير الحماية لهم».
وحمل الجنابي، وهو عضو في البرلمان العراقي، الحكومة العراقية ومجلس الرئاسة في الجمعية الوطنية والامم المتحدة المسؤولية، وقال «نحن كاعضاء في لجنة كتابة الدستور العراقي لم نجد اي درجة من التعاون من اي جهة من هذه الجهات وبالذات توفير الحماية رغم تأكيد هذه الجهات دائما على دعمها للجنة لكنها لم تقدم الحد الادنى من الدعم».