أعلن امس محامي عائلات عراقية اقامت دعاوى ضد 11 عسكرياً بريطانيا بتهم تشتمل على «القتل غير العمد» و«المعاملة غير الانسانية»، ان موكليه يرحبون ببدء محاكمات الجنود صباح امس في لندن، بيد انهم يعتبرون ان هذا «خطوة اولى يجب ان تتلوها خطوات عدة» وصولاً الى تقديم المتهمين الى «محكمة تابعة للتاج». ولفت فيل شاينر، الذي كان يتحدث امس امام «محكمة العدل الملكية» في لندن بعد انتهاء الجلسة الاولى للمحاكمة، الى ان الجنود يجب ان يمثلوا امام القضاء البريطاني العادي وليس العسكري فحسب. وفي وقت سابق، نسب الى قائد الوحدة التي ينتمي اليها بعض المتهمين، إنه هو وكل من جنوده «يأسف بمرارة» لموت الشاب بهاء موسى، 26 عاماً. ويشار الى ان سبعة من العسكريين البريطانيين يواجهون تهماً تتعلق بمقتل موسى «بعد ثلاثة ايام من التعذيب بلا رحمة» و«تعذيب» 8 من زملائه بالبصرة قبل نحو عامين. «اما الاربعة الآخرون، فهم يحاكمون بتهم «القتل غير المتعمد» للعراقي احمد جابر كريم علي في الفترة ذاتها تقريباً. وفي بادرة غير مسبوقة، كان المدعي العام البريطاني اللورد بيتر غولد سميث، قد اعلن مساء اول من امس في مجلس اللوردات ان الجنود الـ11 سيحاكمون بتهم جرائم الحرب وفق قوانين «المحكمة الجنائية الدولية» الجديدة. لكنه افاد بأن المتهمين لن يمثلوا امام المحكمة في لاهاي، بل امام محكمة عسكرية بريطانية. وقال البريغادير جيفري شيلدون قائد فوج «كوينز لانكيشاير» امس في بيان رسمي، إن «هذا الحادث المآسوي والمعزول» كان ينبغي الا يقع على الاطلاق. ويُذكر ان ثلاثة من جنود الفوج يواجهون تهماً بارتكاب جرائم حرب من نوع «المعاملة غير الانسانية للاشخاص». ويحاكم احدهم فقط، وهو الكوربورال دونالد باين، بتهمة «القتل غير العمد» الاضافية. وثمة اربعة آخرون من الوحدة ذاتها، بينهم الكولونيل جورج ميندوكا، متهمون «بإهمال أداء الواجب»، وذلك في اطار الدعوى التي اقامها ذوو المغدور العراقي الذي خلف وراءه ولدين يتيمين. وجاء في بيان صدر عن مكتب «محامي الصالح العام» الذي وكلته العائلة برفع الدعوى، ان موسى الذي كان يعمل في فندق بالبصرة، قد اعتقل مع ثمانية آخرين من قبل جنود بريطانيين ليل الثالث عشر من سبتمبر ( ايلول) 2003، وزج به في زنزانة منفردة «كان يسمع صراخه منبعثاً منها». وبعد ثلاثة ايام، استدعي والده العقيد المتقاعد للتعرف على جثته الهامدة التي «كانت الدماء والكدمات تغطيها». واضاف البيان ان الثمانية الآخرين «ضربوا ورفسوا واهينوا» في الايام الثلاثة من قبل الجنود البريطانيين، حتى ان احدهم، كفاح طه المطيري «ضرب ضرباً مبرحاً مما جعله يعاني من فشل كلوي». من جهة ثانية، وجهت تهمة «القتل غير العمد» لاربعة من الجنود في اطار القضية الثانية المتعلقة بمقتل احمد علي غرقاً في البصرة بعد احتجازه مع ثلاثة من مواطنيه في 8 مايو (أيار) 2003. وتقول مصادر الجيش البريطاني ان الاربعة قد احتجزوا بشبهة التورط في اعمال سلب ونهب. وذكر محاموهم انهم تعرضول للضرب والتعذيب قبل ان يجبروا على الغوص في قناة مما أدى الى غرق احمد علي. وقال شاينر في بيان القاه خارج كبرى المحاكم البريطانية، إن عائلات الضحايا العراقيين لا يعتقدون ان المحاكمات الحالية ستكفي في حد ذاتها لانصاف ابنائهم. واوضح أن «عدداً من العسكريين (الآخرين) كانوا متورطين في هذه الحالات، والعراقيون التسعة تعرضوا للتعذيب على امتداد ايام من قبل جنود تناوبوا على ذلك (التعذيب)». ولفت الى توفر «ادلة بأن الضباط كانوا متواطئين» الامر الذي يتطلب في رأيه «توجيه تهم جرائم الحرب لهم».
من جانبه، قال وزير الدفاع جون ريد في بيان رسمي إن من الضروري اجراء التحقيق بجرائم الحرب الموجهة الى عسكريين بريطانيين، مؤكداً ان هؤلاء الجنود يبقون ابرياء حتى تثبت ادانتهم. وكان رؤساء اركان الجيش البريطاني السابقون، قد تناوبوا واحداً اثر الآخر على الاعراب قبل ايام عن قلقهم لاجراء هذه المحاكمات. وقالوا في مجلس اللوردات الذين باتوا من اعضائه بعد خروجهم من الخدمة، عن التمحيص في هذه القضايا بلغ حداً مزعجاً يتسبب بالأذى للعسكريين البريطانيين خصوصاً ان هذه القضايا مطروحة منذ حوالي سنتين.