عمان: محمد الدعمة اوصى المؤتمر الدولي للمرأة العراقية في ختام اعماله في عمان امس بضرورة ضمان حقوق المراة في الدستور العراقي الجارية صياغته حاليا والتأكيد على حقوقها المتساوية مع الرجل في كل مادة يكون من المناسب ذكرها فيه .
وطالبت العراقيات اللواتي انتظمن في المؤتمر بمشاركة ممثلين عن الحكومة العراقية واعضاء في المجلس التشريعي ونساء منخرطات في العمل العام من الاردن وفلسطين ولبنان بتضمين حقوق الانسان والحريات العامة في الدستور بعبارات واضحة وإلزامية، وبالمساواة دون تمييز وضمان الحق في الطمأنينة وتكافؤ الفرص للجميع، رجالا ونساء. وشددن على ضرورة العودة الى قانون الاحوال الشخصية العراقي للعام 1959 الذي الغاه مجلس الحكم واستعاض عنه بقوانين الاحوال الشخصية الخاصة بكل طائفة في العراق.
وقالت مستشارة وزيرة الدولة لشؤون المرأة في العراق سلمى جبو للصحافيين «نريد العودة الى قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي ينص على مكتسبات كثيرة للمرأة العراقية».