واشنطن ـ أ.ف.ب: كشف مصدر أميركي أمس أن مشروع الدستور العراقي الذي يجري إعداده حاليا في بغداد يحد بشكل كبير من الحقوق التي تتمتع بها النساء العراقيات منذ عقود، وذلك بفرض الشريعة في شؤون الزواج والطلاق والميراث.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، استنادا الى احد بنود المشروع التي قالت إنها حصلت عليه، إن المشروع ينص على ضمان حقوق المرأة «بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة». وأضافت أن البند الرابع عشر ينص على أن المحكمة هي التي تفصل في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث، استنادا الى أحكام الشريعة.
ورأت الصحيفة أن ذلك يعني أن أي امرأة شيعية لا يحق لها أن تتزوج من دون إذن عائلتها، وأن الزوج هو الذي يقرر شأن الطلاق وذلك بأن يقول لزوجته ببساطة وبصوت عال ثلاث مرات «أنت طالق».
وتقول الصحيفة إن المشروع يتخلى عن بند معمول به حاليا ينص على أن تتمثل النساء بنسبة 25 في المائة في البرلمان. وتضيف أن النساء العراقيات اعترضن على هذه البنود وجرت تظاهرة نسائية احتجاجية في وسط بغداد أول من أمس شاركت فيها 200 امرأة.
وأكد مسؤولون أميركيون وعراقيون أن المشروعات المتعلقة بالدستور قد تتبدل كثيرا حتى الخامس عشر من الشهر المقبل موعد الانتهاء من صياغة مسودة الدستور.
وإذا لم يطرأ أي تبديل على بنود الدستور المؤقت الحالي الذي لا يتحدث في أي من بنوده بشكل صريح عن مرجعية الشريعة الإسلامية، فإن ذلك يعتبر انتصارا للعلمانيين الشيعة.