قرر مجلس الوزراء اللبناني في اول جلسة عقدها امس برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود، تشكيل لجنة من تسعة وزراء لصياغة البيان الوزاري الذي حددت عناوينه الرئيسية بـ«الاصلاح المالي والاداري والاقتصادي ومكافحة الفساد ، والقرار 1559 وحماية المقاومة». وتوقع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان ينجز البيان غداً لاقراره وارساله الى المجلس النيابي.
وقد عقد مجلس الوزراء الجديد اولى جلساته في مقره بمحلة المتحف، برئاسة الرئيس لحود. وغاب عن الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر ووزير المهجرين نعمة طعمة.
ولدى انتهاء الجلسة ادلى وزير الاعلام غازي العريضي بالمعلومات الرسمية، فافاد بان المجلس «استهل جلسته بالوقوف دقيقة صمت حداداً على ارواح الشهداء، الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان والكاتب والمفكر والصحافي سمير قصير والمناضل الوطني جورج حاوي وجميع الذين سقطوا معهم في عمليات الاغتيال الارهابية التي استهدفتهم».
بعد ذلك قال رئيس الجمهورية موجهاً كلامه الى الوزراء: «انا اكيد ان كل واحد منكم جاء بكفاءته ويمكنه ان يعمل الكثير. لكن المطلوب التعاون والعمل معاً ووحدة الموقف». واضاف: «امامنا تحديات كبيرة فالزلزال الذي هز البلاد باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا تزال اثاره كبيرة على البلاد ولا يمكن ان تنتهي الا عندما نعرف الحقيقة: ماذا حصل ومن نفذ. ومن المهم ان نواكب عمل لجنة التحقيق الدولية لتبين علناً وللجميع ماذا حصل».
ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة فقال: «اتمنى ان نعمل جميعاً كفريق عمل واحد، يداً واحدة وبذهنية واحدة راغبة بالانجاز، لاننا نواجه تحديات كبيرة ابتداء بالأمن والسياسة وانتهاء بالاقتصاد والقضايا الاجتماعية. وهذا يتطلب تعاونا وسعياً ومبادرات نقلل فيها من الكلام ونكثر من العمل ونؤكد التواصل مع المواطنين لنشرح لهم كل شيء فتتصالح الدولة معهم وتأخذ دعمهم».
وانتقل مجلس الوزراء الى مناقشة العناوين الرئيسية للبيان الوزاري فطرح الوزراء آراءهم وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء: نايلة معوض، مروان حمادة، شارل رزق، طارق متري، خالد قباني، فوزي صلوخ، ميشال فرعون، سامي حداد ومحمد فنيش. وستعقد اللجنة اول اجتماع لها عند الواحدة من بعد ظهر اليوم.
وافاد وزير الاعلام غازي العريضي ان العناوين العريضة للبيان الوزاري تتعلق بـ«التأكيد على الاصلاح المالي والاصلاح الاداري والاصلاح الاقتصادي، وطبعاً مكافحة الفساد. وفي السياسة موضوع القرار 1559 وضرورة التوحد بشأنه وان يكون لنا موقف واحد يعبر عن وحدة اللبنانيين لكي تواجه كل الضغوط الخارجية، انطلاقاً من الاتفاق على حماية المقاومة كخيار».
واضاف ان البيان الوزاري سيتناول «العلاقات اللبنانية ـ السورية التي يجب ان تكون علاقات صحية وسليمة. وبالتالي مناقشة كل ما جرى وكل ما يجري الآن، لا سيما مسألة الحدود بشكل سريع وضرورة معالجتها. وهذه مشكلة ضاغطة على اللبنانيين جميعاً».
ورداً على سؤال اذا كان سيلعب دور الوسيط قال العريضي: «هذا القرار يعود لمجلس الوزراء. ورئيس الحكومة صرح قبل تشكيل الحكومة برغبته بزيارة دمشق لمناقشة كل القضايا. واكد هذا الموقف في جلسة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة سيذهب الى دمشق لمناقشة كل القضايا مع المسؤولين السوريين. والمسألة ليست مسألة وساطة شخصية من هذا او ذاك الآن. وكما سبق وذكرت المرحلة جديدة، الاوضاع تغيرت، هناك الكثير من المشاكل. ومجلس الوزراء سيقرر سياسته في هذا الاطار».
وسئل متى يتوقع الانتهاء من صياغة البيان الوزاري، فاجاب: «في اسرع وقت ممكن... ونأمل ان ننتهي قبل نهاية الاسبوع».
ورداً على سؤال عن كيفية تعاطي الحكومة مع القرار 1559 قال العريضي: «نحن نحترم القرارات الدولية والشرعية الدولية. ولكن لدينا ايضاً ارادة لبنانية ونحترم بالدرجة الاولى مصلحة لبنان. وهناك قرارات دولية اخرى ايضاً تعرفون جميعاً ان كثيرين لم يحترموها ولم يلتزموا بها. المسألة ليست متعلقة بلبنان فقط بهذا الجانب، ولذلك سيكون لنا موقف واضح سيقر في البيان الوزاري في مجلس الوزراء».
وعن اعلان واشنطن انها ستقاطع ممثل «حزب الله» في الحكومة قال: «حزب الله حزب لبناني وقوة سياسية لبنانية وهم يعترفون بذلك. عندما يعترفون بذلك، وعندما تصدر دعوات من مرجعيات دولية كبرى ايضاً تقول ان الحلول تبدأ باشراك حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية بشكل كامل، الترجمة العملية البسيطة والبديهية في بداية الامر ان يكون حزب الله موجوداً في الحكومة. هذا الموقف لا يعني حزب الله كطرف منفرد. هذا يعني مجلس الوزراء مجتمعاً. وهذه هي ارادة اللبنانيين. ونحن على هذا الاساس نتعاطى مع اخواننا في حزب الله».
الى ذلك، وصف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بأنها «جيدة». ودعا الى انتظار صدور البيان الوزاري غداً لمعرفة الموقف من القرار الدولي 1559.
ورداً على سؤال عن الموقف الاميركي من تمثيل «حزب الله» في الحكومة قال: «نحن في النهاية حكومة متضامنة. ومن يريد التعاطي مع فلان داخلها فهو حر، وهذا شأنه، فهذه حكومة البلد، وفيها وزراء من البلد».
وعن طريقة التعاطي مع المعارضة قال السنيورة: «تحدثت مطولاً في الموضوع امس (اول من امس). واكرر ان المعارضة امر صحي جداً، والتعامل معها لما فيه مصلحة البلد. ونشجعها على قول رأيها. وندافع عن قدرتها على قول رأيها. ونتواصل معها بشكل مستمر. ولن ادخر مناسبة الا واكون على اتصال مع المعارضة».
واوضح «ان الجلسات ستكون مداورة بين القصر الجمهوري والسراي الكبير عملاً بالاسلوب الذي كان معمولاً به في السابق». وعندما سئل اذا كان ذلك لاسباب أمنية اكتفى بالابتسام.