لم ينجح اتفاق التهدئة المبدئي الذي توصلت اليه الليلة قبل الماضية، حركتا حماس وفتح في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، في ازالة التوتر والاحتقان القائم ووقف المواجهات التي بدأت في جباليا بين السلطة الفلسطينية ممثلة بجهاز الامن الوقائي وبعض مسلحي حركة فتح، وبين عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تجددت امس الاشتباكات هذه المرة في مدينة غزة واسفرت عن جرح ما لا يقل عن 5 اشخاص قالت حماس انهم من عناصرها.
وتجددت معها الجهود التي يشارك بها وفد امني مصري والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الرامية لتطويق الازمة التي تنذر بتفجير الوضع الامني بمجمله لا سيما في قطاع غزة، مما قد يؤثر بالمحصلة على خطة الانسحاب الاسرائيلي المقرر من القطاع في 15 أغسطس (آب) المقبل ويفترض ان تكون لجنة المتابعة العليا للفصائل الوطنية والاسلامية، قد عقدت في وقت لاحق من امس، لقاء من اجل تثبيت اتفاق التهدئة. وقال إبراهيم أبو النجا أمين سر لجنة المتابعة العليا قبل انعقاد الاجتماع «إن اللجنة ستبحث في اجتماعاتها جميع القضايا التي تطرق إليها إعلان القاهرة للتهدئة وكما كانت عليه الحال منذ تصاعد التوتر بين الجانبين».
وكانت حماس و«فتح» اتفقتا الليلة قبل الماضية على وقف الصدام وإزالة كل عوامل التسلح والتوتر التي سادت خلال الساعات الماضية من مساء أمس في شمال قطاع غزة وأدت إلى وقوع إصابات بين الطرفين.
ونقل المركز الفلسطيني للاعلام المقرب من حماس في موقعه الالكتروني القول عن الشيخ نزار ريان «اجتمعنا في منطقة الشمال ووضعنا نقاطاً لاتفاق على أن تسحب جميع مظاهر العنف من الشوارع أو التحريض في وسائل الإعلام»، وأضاف «قمنا بالاتصال بقيادات الحركتين في المنطقة وأبدوا تأييدهم للاتفاق، وسحبوه على مناطق القطاع كافة»، وختم بالقول إن الاتفاق «ملزم لجميع عناصر حماس وفتح في مدن قطاع عزة كافة».
وقال سفيان أبو زايدة وزير شؤون الأسرى في السلطة وأحد قادة حركة «فتح» خلال مؤتمر صحافي مع ريان «نود أن نزف لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الاتفاق الذي جرى مساء اليوم (اول من امس) بين حماس وفتح في المنطقة الشمالية من غزة التي شهدت في الـ 24 ساعة الماضية صدامات دامية أدت إلى سفك الدم الفلسطيني».
وأكد أبو زايدة أنّه «تم الاتفاق على وقف كافة أشكال الصدام والعنف وإزالة كافة المظاهر المسلحة أو أي مظاهر قد تؤدي إلى توتر بين الطرفين، وسيعمم على كافة أبناء فتح وحماس في القطاع ولا يقتصر على المنطقة الشمالية فقط بل سينسحب على كافة المناطق الفلسطينية». وأوضح أن «هذه الأحداث المؤلمة لا رابح فيها، بل الخاسر الوحيد هو الشارع الفلسطيني وحماس وفتح».
وأوضح أنه قام برفقة ريان بجولة مشتركة في شوارع مخيم جباليا «لطمأنة أبناء الشعب الفلسطيني على أننا بحاجة لوحدة وطنية وإعادة التأكيد على صيانة الدم الفلسطيني».
غير ان الاتفاق خرق في مدينة غزة قبل ان يجف حبره. فوقعت صدامات مسلحة بين الطرفين ادت الى اصابة ما لا يقل عن خمسة اشخاص. وتبادل الطرفان الاتهامات والمسؤولية عن تجدد القتال. فاتهمت حماس جهاز الأمن الوقائي باطلاق النار الليلة قبل الماضية نيران أسلحتهم باتجاه مجموعة من كتائب القسّام، في منطقة تل الهوى التي يوجد فيها مقر الجهاز في غزة، أطلقوا النار باتجاه مجموعة من كتائب القسام، وأصابوا أربعة منهم.
وحسب رواية السلطة وفقا لما جاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والأمن الوطني، فقد هاجمت سيارة من طراز «فلوكس» مقر الأمن الوقائي القريب من مسجد الهداية في تل الهوى، وقام ركابها المسلحون بإطلاق زخات من الرصاص، مما حدا بأفراد قوة الحراسة للرد بإطلاق النار تجاه السيارة المهاجمة فاصابوا اثنين من ركابها.
ووفق مصادر امنية فان مجموعة تستقل سيارة من نوع بيجو «504»، أطلقت النار تجاه مقر الأمن الوقائي في منطقة تل الهوى. ورد الحراس على مصدر إطلاق النار، وأصابوا ثلاثة أشخاص من المهاجمين.
واتهمت حماس ايضا باطلاق النار تجاه منازل عبد الله الافرنجي عضو اللجنة المركزية لفتح واصابة اثنين من حراسه وكذلك منزلي رشيد أبو شباك، مدير الأمن الوقائي، وماجد أبو شمالة، عضو مكتب التعبئة والتنظيم، وكذلم منزل أحد ضباط الأمن الوقائي في حي النصر بمدينة غزة، وقامت مجموعة الحراسة بالرد على مصدر إطلاق النيران، مما أدى لإصابة أحد المهاجمين. وحذرت فتح في بيان من خطورة «هذا الاعتداء وانعكاساته السلبية على كافة المستويات، خاصة الجهود المبذولة من الأشقاء في الوفد المصري الموجود في غزة لدعم، وإسناد الموقف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية».
وطالب «حماس بتحكيم لغة العقل والمنطق وتحمل مسؤولياتها، وتجنيب الساحة الفلسطينية أي اقتتال داخلي وأخطار أعمال العبث والاستهتار والتخريب، وعدم حرف المعركة عن مسارها الصحيح، حماية للدم الفلسطيني، وحفاظاً على قدسية وشرعية السلاح الفلسطيني، وتكريس وحدانية السلطة الوطنية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية وسيادة القانون على الجميع».