شرع المغرب منذ عام 2004 في تطبيق استراتيجة لمحاربة المخدرات، تمتد الى عام 2008، ترتكز على ثلاثة محاور الأول يتمثل في تقليص كمية العرض، والثاني بإيقاف مهربي وتجار المخدرات، والثالث بتوعية المواطن والمنتج بخطورة استهلاك وترويج المخدرات وآثارها السلبية على التنمية البشرية المستدامة.
وأعلن خالد زروالي العامل (محافظ) مدير الهجرة ومراقبة الحدود عن حجز 318 طنا من مخدر القنب الهندي العام الماضي و67 طنا العام الجاري وإتلاف مساحة تقدر بـ7 آلاف هكتار تنتج هذا النوع من المخدرات في شمال المغرب بمدن العرائش وتاونات وشفشاون، كما تم ايقاف687 شخصا بالمغرب يتاجرون في المخدرات ضمنهم 35 أجانب.
وأكد زروالي، الذي كان يتحدث الى الصحافة أمس، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، أن المغرب لن يدخر جهدا في محاربة المخدرات على المستوى الداخلي، رغم قلة الموارد المخصصة لذلك، إذ تم تجهيز ميناء الدار البيضاء بآلة «سكانر» لمراقبة دقيقة لكل أنواع المخدرات بواسطة الأقمار الاصطناعية على أمل تعميم ذلك على جميع مطارات وموانئ المغرب، مبرزا أنه يظهر على المستوى العالمي نوع من التنسيق الحاصل بين تجار المخدرات والإرهابيين، ومن ثم أضحت عوائد المخدرات أداة لتمويل العمليات الإرهابية .
وأبرز زوالي أن المصالح الأمنية المغربية تتوجه الى ضبط المواد الكيماوية التي يتم بواسطتها تصنيع الأقراص المهيجة، نظرا لخطورتها على صحة المواطن ودورها في ارتفاع حجم الجرائم، كما تكثف من مراقبتها الحدودية بواسطة آلات متطورة تستخدم بواسطة الأقمار الاصطناعية، وتكلف أموالا طائلة غير متوفرة حاليا، ومع ذلك فالمغرب عازم على تطبيق استراتيجيته في هذا المجال، إذ استطاعت المصالح الأمنية ضبط 30% من مخدر الأقراص المهيجة عبر الحدود الشرقية لوحدها.
ومن جهته، قال إدريس بن هيمة، المدير العام لوكالة تنمية المحافظات الشمالية، إن عوائد مخدر القنب الهندي تصل سنويا الى 3 مليار درهم (الدولار يساوي 9.3 درهم) يستفيد منها 800 آلاف شخص يقطنون بشمال المغرب في ثلاث مدن، وهي تشكل أقل من 2% من إجمالي الناتج الخام الفلاحي المغربي، في حين تدر على تجار المخدرات الأوروبيين 11 مليار يورو.
وأضاف بن هيمة أن وكالة تنمية المحافظات الشمالية، بتنسيق مع شركائها في الحكومة، تعمد الى محاربة زراعة المخدرات، بتوعية المنتج المغربي بأهمية الزراعات البديلة، حيث تم توزيع ما يقارب 700 ألف شجرة زيتون ورصد 40 مليون درهم سنويا للتجهيزات التحتية لفك العزلة عن المناطق القروية، من مد طرقات وماء صالح للشرب وإحداث مراكز صغرى لتشجيع السياحة الجبلية، مشيرا الى أن منطقة الريف غنية من حيث التربة لإقامة الزراعات البديلة، والتي أضاعت ما يقارب 40% من المساحة الغابوية نتيجة استغلال تلك الأماكن لزراعة المخدرات.
وأكد بن هيمة أن المغرب مستمر في إنجاز مخططه الاستراتيجي، رغم ضعف الوسائل، واصفا ذلك بـ«سياسة شجاعة» لكونها تطبق في موسم فلاحي جاف. ولم يكشف بن هيمة عن حجم المساعدة الدولية المقدمة للمغرب من قبل دول الاتحاد الأوربي لمواصلة مكافحته المخدرات، مكتفيا بالقول إنها تتم بطرق غير مباشرة تهم جوانب الدراسات وبنى تحتية لإحداث زراعات بديلة، موضحا أن 20%، من الـ40 مليون درهم المرصودة سنويا لمحاربة المخدرات، تتأتى من الصناديق العمومية للدولة من قبيل البلديات، مشيرا الى أن محافظة العرائش ستصبح مدينة بدون زراعة مخدرات العام الحالي.