حملت لجنة التحقيق المشكلة من قبل البرلمان الكويتي بشأن مبيعات الوقود لشركة هالبيرتون وشريكها المحلي الشركة الكويتية الوسيطة (التنمية) وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد ومسئولي قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية المسؤولية القانونية والمالية والإدارية الكاملة عن الأضرار الناجمة عن التعاقد مع الشركة الوسيطة (التنمية). وذلك خلال تقريرها النهائي الذي أوصت بإحالته إلى النيابة العامة أمس.
من جانبه أعرب وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد عن ارتياحه لما ورد في تقرير اللجنة لاسيما أنه لم يتطرق إلى خسائر المال العام وهو ما يعني عدم وجود تعدي على المال العام وتحقيقه لأرباح طائلة فاقت 11 مليون دولار أمريكي فضلا عن أن اللجنة لم تتطرق إلى ما يتعلق بأي اختيار غير منصف للشركة المتعاقد معها الأمر الذي يعني عدم ممارسة أي ضغوط أثناء ترسية العقد وهو الهدف الأساسي من تشكيل هذه اللجنة على حد تعبيره.
وأضاف الفهد في تصريح صحفي له بعد خروجه من البرلمان أمس بأن "ما تطرقت له اللجنة في تقريرها من عملية تشغيلية ومسؤولية إدارية جاءت نتيجة عمل يومي لابد وان تسيطر عليه بعض الأخطاء في مختلف الأجهزة العامة". معلنا تحمله للمسئولية الإدارية آنفة الذكر دون القضيتين الأساسيتين وهي ترسية العقد على الشركة الوسيطة والتعدي على المال العام.
وكان البرلمان الكويتي قد شكل في شهر فبراير من العام الماضي 2004 لجنة للتحقيق لمعرفة واستيضاح جميع الأمور المثارة على الساحة المحلية والعالمية حول تورط جهات محلية ذات نفوذ في قضية بيع الوقود لشركة "هالبيرتون" الأمريكية والتي تقوم بتزويد الجيش الأميركي بالوقود وما ترتب على ذلك من استغلال النفوذ واعتداء على المال الكويتي العام حيث عقدت اللجنة 43 اجتماعا شمل عدد من المسئولين في القطاع الحكومي فضلا عن ممثلين من شركة التنمية ومن القطاع الخاص.
وعلى الصعيد الدولي استدعت اللجنة ضابط المقاولات الإدارية في سلاح الهندسة التابع للجيش الأمريكي للإدلاء بشهادته عن طريق وزارة الخارجية الكويتية فضلا عن استدعاء رئيس التشغيل الأول في شركة KBR للشهادة وقد تناول التقرير النهائي المحال إلى النيابة العامة طريقة التعاقد مع شركة التنمية والمخالفات التي نتجت عن هذا التعاقد وما صاحبها من أضرار لحقت بالمال العام.