رغم الاتفاق على إدانة الهجمات الإرهابية التي تعرض لها منتجع شرم الشيخ المصري أول من أمس فقد حذرت أحزاب المعارضة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان من أي محاولة لتضييق مناخ الحرية داعية الجهات الأمنية لعدم انتهاج سياسات معتادة في مثل هذه الأوضاع بإجراء اعتقالات عشوائية أو ممارسة أي صورة من صور التعذيب.
وقال رئيس حزب التجمع اليساري المعارض الدكتور رفعت السعيد إن الإرهاب ضد الحرية ويستخدم بهمجية في مواجهة الذين يختلفون معه ولا يعطيهم أي حرية وهو ضد الديمقراطية مشيرا إلى أن ما حدث سيعطي فرصة للنظام لاستخدام أدوات ومعايير معادية للديمقراطية وهذا حدث داخل مصر وخارجها.
وفيما حذر سكرتير عام حزب الوفد الدكتور السيد البدري من ممارسات غير مقبولة في هذه الأجواء عاد البدري ليؤكد أن الزمن لن يعود إلى الوراء وأن حركة الحراك السياسي المستمرة في مصر لن تتوقف وهذا الإرهاب الغاشم لن يوقفها ولن يوقفها أيضا أي ممارسات من جانب الدولة.
وأضاف البدري أن مثل هذه العمليات الغادرة لن تؤثر على عملية الحراك السياسي في مصر لأن هذه المشاهد باتت منتشرة في دول كثيرة في العالم ومرتبطة بالسياسة الخارجية وليس بالأوضاع الداخلية «ونؤكد أن الأمور وصلت إلى حد لا يمكن التراجع عنه وما كان يمكن أن يحدث في السابق لن يحدث الآن لأن هناك مراقبة ومشاهدة دولية من المجتمع الدولي وهو ما سيمنع أي عودة عن طريق الإصلاح السياسي».
وفيما أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لتفجيرات شرم الشيخ طالبت المنظمة الحكومة المصرية بضرورة سن تشريع جديد لمكافحة الإرهاب والإسراع في خطى الإصلاح السياسي والدستوري.
ونبهت المنظمة في بيان لها أمس على ضرورة عدم قيام أجهزة الأمن بتكرار نفس الاستراتيجية التي اتبعتها عقب حدوث تفجيرات طابا من قبيل الاعتقالات العشوائية وطالبت المنظمة برفع حالة الطوارئ بعد أن أثبتت فشلها في الحد من العمليات الإرهابية والاستعاضة عنه بالقانون الثاني الكفيل بمواجهة أي خروج على القانون والشرعية.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوضع قضية مناهضة الإرهاب على جدول أعمال مؤتمر قمة العالم في دورته القادمة في الأمم المتحدة، وإجراء تحقيقات دقيقة وشفافة وإعلان نتائجها حتى تشارك الشعوب في مقاومة الإرهاب والالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ووقف أي استخدام للقوة دوليا خارج نطاق الأمم المتحدة.
ودعا عدد من المراكز الحقوقية منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم ومركز حقوق الطفل ومركز هشام مبارك والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية بألا تستخدم هذا الحادث في البدء بحملات اعتقال عشوائية واتخاذه ذريعة لنشر مناخ من الخوف والبطش مؤكدة أن التمسك بنص القانون هو الكفيل بالحفاظ على الأمن.