قال صالح المطلك المتحدث الرسمي لمجلس الحوار الوطني العراقي الذي علق عضوية ممثليه في لجنة كتابة الدستور الاسبوع الماضي، ان عملية كتابة الدستور العراقي وطرحه للاستفتاء من غير موافقة اعضاء اللجنة من السنة، هي عملية غير مقبولة من الناحية القانونية وسيرفضها العراقيون.
وكان المطلك يرد في مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس الحوار الوطني في بغداد على تصريح وزير الخارجية هوشيار زيباري في وقت سابق في عمان، بأن العراق سيستكمل صياغة الدستور الجديد وسيجري انتخابات في نهاية العام حتى اذا واصل السنة مقاطعة العملية.
وقال المطلك «لا يمكن من الناحية القانونية ان يكتبوا دستورا ويضعونه للتصويت بدون موافقة الممثلين الذين جاءوا يمثلون الشرائح التي تغيبت عن الانتخابات».
وأضاف ان الاطراف التي تصر الآن على المضي في كتابة الدستور بعد انسحاب القوى والأطراف السنية «ان خالفوا القانون وذهبوا بهذا الاتجاه فسيكون دستورا ناقصا غير مقبول لا عراقيا ولا عربيا ولا اسلاميا ولا دوليا».
وأردف «اعتقد انهم سيطرحونه للاستفتاء... هذا الدستور سيرفض ليس فقط من محافظات ثلاث او اربع، سيرفضه العراقيون بالتصويت».
وقال المطلك «رسالتي للأخ زيباري اننا لسنا الاعضاء السنة.. نحن ابناء العراق ونمثل شريحة واسعة من الشعب العراقي تمثل اكثر من 42 في المائة، ولذلك لا السيد زيباري ولا أي قوة في الدنيا تستطيع ان تتجاوز هذا الجمع الكبير من العراقيين».
وبخصوص مقتل اثنين من الاعضاء السنة في لجنة الدستور قال المطلك «اننا نعتقد بأن طبيعة الجريمة تؤشر على ضلوع ميليشيات من داخل الدولة... لذلك لا يمكن ان يكون المتهم هو الحاكم. نريد جهة محايدة دولية تكشف الحقيقة».
وتابع ان القوى السنية تطالب ايضا بالإقرار «بمبدأ التوافق الذي سبق وان اتفقنا عليه». وتنص اللائحة الداخلية للجنة كتابة الدستور العراقي على ان الاتفاق على القرارات والمصادقة على اي بند من بنود الدستور يجب ان يتم بتوافق جميع الاعضاء.
وقال المطلك ان من المطالب الاخرى «خلق جو امني مناسب لجميع الاخوة لكي يكتبوا الدستور والتأكيد على اننا نسير باتجاه عراق واحد وليس تجزئة العراق». وأضاف «ان القوى السنية التي انسحبت من لجنة كتابة الدستور ستستمر على موقفها في تعليق عضويتها، لكنها على استعداد للعودة الى العملية السياسية متى لبيت هذه المطالب».
من ناحيته أكد سامي العسكري عضو لجنة الدستور عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، أن الاتصالات لا تزال مستمرة لإعادة العرب السنة الى اجتماعات اللجنة، وقال لـ«الشرق الاوسط» امس «ان مطالبهم شرعية لكن مسألة تحقيقها لا ترجع الى اللجنة الدستورية، كون عملية توفير الحماية لهم ترجع الى الحكومة العراقية». وعن مدى شرعية الدستور العراقي في حالة عدم مشاركة السنة في صياغته، قال العسكري «الدستور العراقي يستمد شرعيته من شرعية الانتخابات التي اعترفت بشرعيتها جهات عالمية».