عمان ـ أ.ف.ب: أعلن وزير الداخلية الأردني، عوني يرفاس، انه تسلم امس من قائمقام بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، الاسقف كورنيليوس، قائمة بأسماء المرشحين لمنصب البطريرك.
وأضاف يرفاس ان «القائمة تضم 13 مرشحا من البطريركية سينتخب ثلاثة منهم في مرحلة أولى على ان يتنافس الثلاثة لانتخاب احدهم بطريركا» بدلا من ايرينيوس الأول الذي جرد من رتبته وأصبح راهبا بسبب خلافات بشأن املاك الكنيسة. وتابع ان القائمة سيتم رفعها الى رئيس الوزراء، عدنان بدران، للمصادقة عليها قبل ان تعاد الى الاسقف كورنيليوس لتحديد موعد للمجمع المقدس لانتخاب بطريرك «وفقا لما ينص عليه القانون الاردني رقم 27 الصادر عام 1958». وتخضع الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس لإشراف الحكومة الأردنية قانونا. وقد وافقت الحكومة الأردنية في 10 مايو (أيار) على قرار اقالة ايرينيوس الأول من جانب مجمع اساقفة البطريركية في السابع من الشهر نفسه بعد فضيحة تتعلق ببيع او تأجير اوقاف في القدس سرا ليهود، مما أثار غضب الفلسطينيين وخصوصا الأرثوذكس. وتقع المباني في ساحة عمر بن الخطاب بباب الخليل في القدس القديمة وهي فندقا «بترا» و«امبريال». كما قرر بطاركة الكنائس الأرثوذكسية في العالم، وعددهم 14، الموافقة على اقالة ايرينيوس الأول خلال اجتماع عقد في اسطنبول في 25 مايو بدعوة من بطريرك القسطنطينية برتولوميوس الاول.
وعلى الكنيسة انتظار الرد الرسمي من ثلاث حكومات ترتبط بها، هي إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية. وقد وافقت هذه الأخيرة أيضا على قرار إقالة ايرينيوس. وهيئة البطريركية مكونة من 18 رجل دين غالبيتهم العظمى من اليونانيين يشرفون على اعمالها، ولا يوجد بينهم أي مسيحي عربي أو فلسطيني رغم ان الكنيسة تخضع للقانون الأردني الذي يتطلب مشاركة العرب واليونان من رجال الدين المسيحي في قيادتها. لكن البطريرك بينديكوس ألغى عام 1967 العمل بالقانون الأردني الذي يفرض مجلسا مختلطا مؤلفا من علمانيين عرب وكهنة يحق له مراقبة الميزانية والاطلاع عليها وإدارة مؤسسات البطريركية وبينها أملاك الوقف. ويتهم الفلسطينيون الأرثوذكس الذين يشكلون غالبية المسيحيين الفلسطينيين، البطريركية اليونانية ببيع او تأجير أراض لإسرائيل خلسة.