قال محيي الدين أمزازي، المحافظ المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، ان بلاده قررت اعلان ما يشبه حالة التأهب القصوى تحسبا لأي طارئ مرتبط بالإرهاب طبقا لما يجري به العمل في جميع دول العالم. وأضاف أمزازي، جوابا عن سؤال لـ «الشرق الأوسط» إن المغرب كان قد اتخذ قرارا منذ أحداث الدار البيضاء الإرهابية يقضى بتتبع وترقب الوضع عن كثب وباستمرار، موضحا ان حالة التأهب تتم حسب مستجدات الوضع الدولي، من دون الكشف عن طبيعة الإجراءات المتخذة.
وأكد أمزازي أن أشغال اللقاء الذي جمع ولاة وعمال (محافظي) الأقاليم طيلة اليومين الماضيين بمقر وزارة الداخلية بالرباط، تطرق الى قضايا، ضمنها مكافحة الجريمة والتصدي لظاهرة الإرهاب، والهجرة السرية ومراقبة الحدود، ومكافحة المخدرات، ومعالجة تدبير المخاطر والأزمات، وكذا المفهوم الجديد للسلطة واللاتمركز الإداري وتحديث البنيات الإدارية، مبرزا أن المحافظين أكدوا الدور الفعال للإدارة الترابية في السهر على تعبئة الفعاليات المحلية لتوفير فرص نجاح «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، التي أطلقها اخيرا العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأوضح أمزازي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، الى الصحافة بمقر وزارة الداخلية، أن محافظي الأقاليم ركزوا على ضرورة التنسيق الميداني لبرامج المبادرة الملكية مع البرامج التي تشرف عليها مختلف القطاعات الحكومية، وكذا البرامج التنموية التي تعدها البلديات، كما تم الاتفاق على انجاز أوراش المبادرة الملكية، ميدانيا، ضمانا لاستفادة المناطق والفئات المستهدفة، مثلما تناولوا بالنقاش الدور الفاعل للمصالح الأمنية والجهود المبذولة لتحديثها، باعتماد مقاربة جديدة للرفع من مستوى آدائها.
وتتمثل المقاربة الجديدة حسب أمزازي في تنمية العمل الوقائي من خلال تثمين الأمن العمومي عبر الحضور الميداني ليل نهار، وتعزيز دور الشرطة القضائية.
وكشف مدير عام الشؤون العامة انه تقرر إعادة تأطير عمل الاستعلامات العامة من خلال التحديد الدقيق لأهدافها، وإعادة هيكلة المديرية العامة للأمن الوطني باعتماد هيكل تنظيمي يعتمد على التكنولوجيات الحديثة، عبر إحداث بطاقة تعريف وطنية إلكترونية بيوميترية، بعد ان تم الانتهاء من الدراسات الفنية المرتبطة بها، وينتظر اصدار أول بطاقة من هذا النوع بعد عام بعدما يتم التوصل الى توقيع عقد مع شركة متخصصة في انتاج الرقائق الالكترونية.
ومن جهته أعلن بوشعيب الرميل، والي (محافظ) منسق ادارة الأمن العام بالمغرب، إحداث فرق أمنية متخصصة لمواجهة الجرائم والتصدي لها، ضمنها فرق في المدن، لمواجهة كافة مظاهر الانحراف والجريمة بالنسيج الحضري، وتتمثل في 21 وحدة موزعة على كافة المدن المغربية، وكل وحدة تضم 100 عنصر، وتكوين 6 وحدات أخرى لنشرها في المدن المتوسطة الحجم، وإحداث 10 فرق متحركة للسير الطرقي لمحاربة ما وصفه «الانحراف الطرقي» والسهر على احترام قانون السير بكبريات المدن، وتكوين 20 وحدة للتدخل السريع ستوزع على عدة مدن قريبا، وبرمجة ألف مركز للشرطة الي حدود 2007، أنجز منها 304 مراكز العام الحالي.