تنطلق اليوم في العاصمة البلجيكية (بروكسل)، المحادثات بين المغرب والاتحاد الاوروبي، لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري بينهما، يمثل اهمية قصوى بالنسبة لأسطول الصيد الاسباني، على اعتبار ان اسبانيا هي المستفيد الاول والأقرب من الاتفاق.
واستنادا الى مصادر إعلامية قريبة من الاتحاد الاوروبي، فإن المفاوضات بين الجانبين، يمكن ان تدوم اسبوعا كاملا، سيعكفان خلالها على بحث كافة الجوانب المتعلقة بالاتفاق الجديد، الذي لن يكون على غرار سلفه، الذي انتهى به العمل في متم عام 1999 .
وعبر المغرب والاتحاد الاوروبي، في المدة الأخيرة، وفي اكثر من مناسبة، عن رغبتهما الجادة فى التوصل الى صيغة بديلة لاتفاق الصيد، وذلك في اقرب وقت ممكن. وتستدل المصادر الأوروبية على ذلك التوجه بشروع الجانبين بسرعة في المفاوضات، التي يقودها موظفون سامون يمثلون كلا من الرباط وبروكسل.
وكان وزراء الفلاحة والصيد في الاتحاد الاوروبي، قد حددوا الاسبوع الماضي الخطوط العريضة، التي يجب ان يسير عليها المفاوضون الاوروبيون. وسيعرض الاتفاق لاحقا بعد التوصل اليه على الوزراء المعنيين في الاتحاد الاوروبي للمصادقة عليه، وهو اجراء سيأخذ طابعا شكليا بالنظر الى الاجواء الايجابية التي تحكم علاقات الرباط وبروكسل والتي كانت احدى نتائج التحسن الذي طرأ على العلاقات المغربية ـ الاسبانية بعد عودة الاشتراكيين الى الحكم في مدريد، كما ان المسؤولين الاسبان الحاليين، باتوا مقتنعين بتحفظات المغاربة التي جعلتهم يوافقون على اتفاق للصيد، يوصف بأنه متواضع، قياسا مع الأخير.
ويعتقدون ان تطويره ممكن ومتوقف في المستقبل على احتياطي الثروة السمكية في المياه المغربية، وهو الامر الذي تشاطرهم الرأي فيه الى حد ما المندوبة الاوروبية المكلف ملف الصيد، ميراي توم، التي اعربت عن الامل في التوصل الى نتيجة ايجابية مع الرباط في اقرب وقت ممكن، على الرغم من ان الجانب الاوروبي يجهل طبيعة العرض المغربي، وكذا الاستراتيجية التفاوضية التي سيتبعها.
ويتمنى الاوروبيون، اذا سارت المفاوضات وفق ما هو مرسوم، ان يستأنف الصيد في المياه المغربية الاشهر الاولى من السنة المقبلة، رغم اقرارهم ان المفاوضات مع طرف ثالث تتسم دائما بنوع من الصعوبات.
يشار الى ان المصادر المغربية، تلتزم الصمت بخصوص مفاوضات اليوم.