في الوقت الذي دعا فيه اكثر من 150 نائبا من نواب البرلمان المصري، إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي، حول التقصير الأمني في أحداث شرم الشيخ، كشفت مصادر سياسية مصرية أنه لا اتجاه حاليا لدى القيادة السياسية في مصر لإقالة العادلي أو الطلب منه تقديم استقالته. وعقد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، اجتماعا مع وزير داخليته أمس، استمر قرابة ثلاث ساعات. وقالت المصادر إن نظيف كان غاضبا وطلب من العادلي، سرعة الكشف عن ملابسات الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة.
وطلب رئيس الوزراء، مراجعة الخطط الأمنية بشكل عام، وفي المناطق السياحية والأثرية بشكل خاص. ووفقا للمصادر فإن العادلي أبلغ رئيس الوزراء بأن لجنة أمنية على مستوى عال بدأت تحقيقات موسعة ودقيقة لتحديد أوجه القصور الأمني ومحاسبة المقصرين الذين يثبت تقصيرهم أو اهمالهم في أداء واجباتهم.
ولم يسبق من قبل إعلان نتائج التحقيقات الأمنية، التي أجريت داخل وزارة الداخلية حول تقصير قياداتها. لكن العادلي سبق أن شكل محكمة تأديبية لعدد من قادة الشرطة في مدينة الأقصر، عقب عملية الدير البحري عام 1997 التي أوقعت 61 قتيلا من بينهم 58 أجنبيا.
لكن الصحافة الحزبية والمستقلة في مصر، حملت وزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن حادث الأقصر، ودعت إلى إقالته، في اشارة إلى أن مصر تعرضت إلى أربع عمليات إرهابية خلال تسعة أشهر، على الرغم من تأكيد الداخلية على الاستقرار الأمني في مصر. وكانت ترددت اشاعات قوية في مصر أمس، عن إجراء تعديل وزاري عاجل في حكومة الدكتور أحمد نظيف، بتعيين وزير جديد للداخلية خلفا لحبيب العادلي وزير الداخلية الحالي.
وذكرت أن الاختيار سيكون من بين ثلاث شخصيات أمنية بارزة، أحد مساعدي وزير الداخلية الحاليين وآخر يشغل منصب مدير أمن في إحدى المحافظات والشخصية الثالثة لم تحدد بعد.
وتعرض العادلي لحملة انتقادات برلمانية واسعة من جانب نواب المعارضة في البرلمان، قادها نواب الأخوان المسلمين، لإصراره على رفض مواجهة النواب وحوارهم حول التجاوزات الأمنية ضد العناصر الأخوانية والقوى السياسية وحملات الاعتقالات الموسعة ضدها في أحداث التظاهرات الأخيرة وعمليات التعذيب التي أدت إلى وفاة بعض المعتقلين من العناصر الأخوانية البارزة.