روما ـ ا.ف.ب: يعتزم المسؤولون الايطاليون استخدام الجيش كقوة شرطة اضافية لمكافحة الارهاب ومنحه صلاحيات للقيام بعمليات مراقبة للهويات واعتقالات ومداهمات. وصوت مجلس الشيوخ الايطالي اول من امس في اطار القانون حول الادارة العامة على قانون يمنح العسكريين صلاحيات الشرطة القضائية ، ما اثار نقاشا واحتجاجات. وأعلن مجلس النواب الذي يتعين ان يقر هذا القانون ليصبح ساريا نهائيا انه موافق عليه من حيث المبدأ لكن ليس من حيث الشكل. وقال النائب ماركو بواتو العضو في لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب: «بما ان هذا الاجراء استثنائي لمواجهة الارهاب طلبنا جميعا مناقشته في اطار مرسوم مكافحة الارهاب الذي يجب على الحكومة ان تقدمه وليس في اطار قانون الادارة العامة». ودعمت المعارضة واعضاء في احزاب الائتلاف الحكومي بزعامة سيلفيو برلوسكوني هذا المطلب. واضاف بواتو: «لا نعارض الجوهر بل الاسلوب لانه لا يمكننا التحدث عن امور بمثل هذه الحساسية في اطار قانون عام حول الادارة العامة». وتبنت الحكومة الايطالية قبل خمسة ايام مجموعة تدابير لمكافحة الارهاب في اطار مرسوم على البرلمان المصادقة عليه لكن هذه الوثيقة لا تنص على استخدام العسكريين للقيام بنشاطات قوات الشرطة.