اعلن همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور في الجمعية الوطنية، ان اللجنة ستعقد مؤتمرا مطلع الشهر المقبل، بحضور قادة الاحزاب والمكونات الرئيسية في البلاد، من اجل حسم القضايا الخلافية في مسودة الدستور.
وقال حمودي، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، «طلبنا ان يعقد اجتماع مطلع الشهر المقبل يضم قادة ورؤساء الاحزاب والمكونات الرئيسية والشخصيات المهمة في البلد، من اجل حسم ما تبقى من القضايا التي فيها نوع من التباين في وجهات النظر».
واوضح ان «احد اهم القضايا الشائكة هي مسألة توزيع ثروات البلاد وصلاحيات الاقاليم».
واضاف حمودي ان «الدستور الجديد اعطى المزيد من الصلاحيات للاقاليم، مما يعطي كل منطقة امكانية الاستفادة من طاقاتها لتحقيق الرفاهية لابنائها». مشيرا الى «وجود وجهات نظر مختلفة حيال الفيدرالية، التي يبدي سكان اقليم كردستان رغبة عالية في الحصول عليها، بعكس المنطقة الغربية من العراق»، في اشارة الى محافظة الانبار السنية.
وقال ان «هناك اناسا يرفضون الفيدرالية ويتخوفون منها، لكنهم في الوقت نفسه يريدون المزيد من الصلاحيات لمناطقهم».
ويهدف هذا الاجتماع الطارئ الى اتاحة فرصة اعطاء الرأي للمسؤولين العراقيين غير الاعضاء في لجنة صياغة الدستور، لا سيما من السنة، وذلك لاطلاق العملية المؤدية الى اعتماد الدستور الجديد، كما اشار مسؤولون اميركيون طلبوا عدم كشف هويتهم.
وأعلن حمودي أن اللجنة ستنتهي من مسودة مشروع الدستور بعد غد، بعد أن انتهت من تسلم جميع اوراق عمل اللجان الست، المكلفة بإعداد هذه المسودة. وأوضح أن الاجتماع الموسع، سيشارك فيه رؤساء الكتل السياسية في الجمعية الوطنية والقوى المقاطعة للانتخابات ولجنة الحوار الوطني المنبثقة من لجنة الدستور. وأضاف حمودي، أنه تم تثبيت الحقوق والواجبات والحريات العامة والخاصة، وسيتم تثبيت صلاحيات الحكومة المركزية يوم السبت المقبل، بعد الانتهاء من المناقشات مع اختصاصيين ورؤساء كتل وأحزاب من خارج الجمعية الوطنية، وأوضح أن هذه الصلاحيات من شأنها أن تحافظ على وحدة الأراضي العراقية، وتسعى نحو تقدم وتطوير المجتمع والاقتصاد. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية قد ذكرت امس ان لجنة الدستور العراقي ستعقد قريبا اجتماعا طارئا للمسؤولين الدينيين والسياسيين، لمناقشة موضوعات الانقسام الرئيسية التي يتعين على البلاد مواجهتها.
ونسبت الصحيفة الى مسؤولين اميركيين قولهم، ان الاجتماع يهدف الى اتاحة فرصة الكلام للمسؤولين العراقيين غير الاعضاء في لجنة الدستور، لا سيما من السنة، وذلك لاطلاق العملية المؤدية الى اعتماد الدستور الجديد.
من جانب آخر قال حمودي، ان لجنة الدستور ستؤجل اتخاذ القرار بخصوص طلب امهالها ستة اشهر اخرى، حتى اخر موعد لذلك وهو الاول من الشهر القادم. واوضح ان اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل تقرر فيه ما اذا كانت ستطلب التمديد. وينبغي الانتهاء من اعداد الدستور بحلول 15 الشهر المقبل، الا انه يمكن للجنة ان تعلن في موعد اقصاه الاول من اغسطس (اب) تمديد مهمتها اذا احتاجت لذلك. واذا طلبت اللجنة تمديد عملها ستة أشهر أخرى فسيستتبع ذلك ضرورة تأجيل الانتخابات المقرر ان تجرى في نهاية العام الحالي الى ما بعد كتابة الدستور بحلول فبراير (شباط) المقبل، والتصديق عليه في استفتاء العام القادم.