بغداد ـ اف ب: اعلنت وزارة النفط العراقية امس، انها تعتزم توزيع المشتقات النفطية على العراقيين عبر كوبونات شهرية، اسوة بالحصة التموينية التي توزع شهريا عبر بطاقة تموينية وباسعار تفضيلية.
وقال عاصم جهاد، الناطق الرسمي باسم وزارة النفط لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «الوزارة شكلت لجنة من خبرائها، وبايعاز من وزير النفط ابراهيم بحر العلوم، لتدرس آليات توزيع المشتقات النفطية، خصوصا مادتي النفط الابيض والغاز على المواطنين عبر كوبونات».
واوضح نأمل في ان تبدأ عمليات التوزيع عبر هذه (البطاقة النفطية)، قبل شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، حيث يبدأ موسم الشتاء. واضاف جهاد قائلا: ان هذه الطريقة ستضع حدا لعمليات المتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء، وتضمن عدالة في التوزيع لجميع العراقيين. مشيرا الى ان الخطة مطبقة بنجاح في المحافظات الكردية الثلاث دهوك واربيل والسليمانية في شمال العراق.
يذكر ان سكان بغداد يعانون الأمرين في الشتاء للحصول على مادتي النفط الابيض والغاز.
ومن جانب اخر، اكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ان الوزارة منحت تراخيص جديدة لـ130 محطة لبيع الوقود منها 30 في بغداد، أملا في التخفيف من شدة الزخم الحاصل على محطات الوقود.
واضاف ان الوزارة تعاني من نقص كبير في محطات الوقود، امام دخول اكثر من مليون سيارة الى العراق منذ سقوط النظام العراقي السابق في التاسع من ابريل (نيسان) عام 2003.
واشار الى ان الوزارة ستصدر قرارا جديدا يسمح بموجبه للقطاع الخاص بفتح المحطات الجديدة واستيراد المشتقات النفطية. وتنتشر في شوارع بغداد ظاهرة بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء. ويلجأ العراقيون مجبرين الى استخدام المولدات الكهربائية الصغيرة التي تحتاج بدورها الى وقود، الذي ان وجد، فهو باسعار عالية جدا.
ويباع ليتر البنزين في محطات الوقود بعشرين دينارا، لكن العراقيين يجبرون على شرائه بـ500 دينار (33 سنتا اميركيا) من السوق السوداء، لكي يتجنبوا الوقوف ساعات طويلة في طوابير امام محطات الوقود. ويعاني العراقيون من نقص في خدمات الطاقة الكهربائية، منذ تسعينات القرن الماضي بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت في اغسطس (اب) 1990.
واستنادا الى دراسة اخيرة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية، فان ثلاثة ارباع المنازل العراقية تعاني من عدم انتظام توزيع التيار الكهربائي، لا سيما في بغداد، حيث تبلغ النسبة 92% من مليون ومائة الف منزل.