تولى الرئيس عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بنفسه، المشاورات مع القوى السياسية حول تشكيل «حكومة الوحدة الوطنية» للفترة الانتقالية وخطوات انفاذ اتفاق السلام. وفيما اعلن البشير حرص حزبه «على اشراك اكبر عدد من قيادات القوى السياسية في الحكومة القادمة حتي تتسم بالقومية لحمل الهم الوطني خلال الفترة الانتقالية»، شدد نائبه في الحزب بانه «لا مجال لزيادة النسبة المقررة للقوى السياسية في الحكومة المقبلة وقدرها 14%». واستقبل البشير امس في هذا الاطار وفودا من تيارات حزب الامة المنشقة عن حزب الامة والاصلاح والتجديد بزعامة مبارك المهدي وهي: القيادة الجماعية، والامة والاصلاح والتجديد، والامة الفدرالي، وجماعة انصار السنة المحمدية التي اعلنت موافقتها اول من امس على المشاركة في الحكومة المرتقبة.
وكان مسؤول حكومي قد قال انه تمت الموافقة على اشراك القوى السياسية المعارضة في البرلمان المعين الذي يقره اتفاق السلام.
وقال الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنفيذية ردا على اسئلة الصحافيين امس حول امكانية زيادة نسب مشاركة القوى السياسية الاخرى في الحكومة المقبلة «ان حزب المؤتمر الوطن لن يسمح باعطاء اي حزب سياسي اكثر من نسبة الـ 14% المحددة والمنصوص عليها في اتفاق السلام، لكنه استدرك قائلا: «هذا امر متروك لتقدير الموضوع ووقته»، وتابع »اي شيء ممكن وغير ممكن».
وخصص اتفاق السلام نسبة 52 % من السلطة لحزب المؤتمر الوطني، و28 % للحركة الشعبية لتحرير السودان، و14% للقوى السياسية الشمالية غير المؤتمر الوطني و 6 % للقوى السياسية الجنوبية الاخرى غير الحركة الشعبية. وبدأت في الخرطوم موجة جديدة من الترشيحات للمناصب الوزارية المرتقبة، واشارت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الاوسط» الى بودار خلافات بين الحكومة والحركة الشعبية حول تقسيم بعض الوزارات خاصة السيادية والاقتصادية، مثل الخارجية والداخلية والعدل والدفاع والتعاون الدولي.
وكان مسؤولون حكوميون قد ذكروا في وقت سابق ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم لن يفرط في وزارت «الدفاع والداخلية والعدل والمالية والطاقة والتعدين» ، فيما يردد المسؤولون في الحركة الشعبية انهم «ليسوا متحمسين لأي وزارة ذات صلة لصيقة بالشأن الشمالي».
وتوقعت المصادر ان يحتدم الخلاف بين الطرفين حول وزارة التعاون الدولي والمرشحة بان تصبح اهم الوزارت في الفترة المقبلة لارتباطها بالعون الخارجي المرصود من المجتمع الدولي للتنمية والتعمير وعودة النازحين واللاجئين الى الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب. ورشحت تقارير في الخرطوم الفاتح عروة، سفير السودان الدائم لدى الامم المتحدة، لملء منصب وزير الداخلية في التشكيلة المرتقبة، والدرديري محمد احمد عضو الوفد الحكومي المفاوض في نيفاشا وزيرا للدولة بوزارة الاعلام باعتقاد ان وزير الاعلام سيكون من نصيب الحركة الشعبية. الى ذلك، نفى الدكتور جون قرنق النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس حكومة الجنوب، مجددا، وجود أي خلافات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان على خلفية قرارات اتخذها اخيرا بترتيب اوضاع الجنوب احال بموجبها قيادات في جيش الحركة الى التقاعد من بينهم رئيس هيئة اركان الجيش الشعبي ورجل الحركة الشعبية القوي سلفا كير. وقال قرنق، في مؤتمر صحافي عقده في الاقليم الجنوبي الذي يزوره لاول مرة منذ تقلده منصب نائب الرئيس، «إن ما تردد عن خلافات مع القائد سلفا كير لا اساس له من الواقع وان إعفاءه من قيادة هيئة الأركان جاء لأنه لا يمكن الجمع بين القيادة العسكرية ومنصب نائب رئيس حكومة الجنوب».