يجري تجار فلسطينيون مفاوضات سرية مع عدد من المستوطنين اليهود، أصحاب الدفيئات الزراعية (مزارع مغطاة بالبلاستك للتحكم في الظروف المناخية)، في المستعمرات التي ستخليها اسرائيل لدى تطبيق خطة الانسحاب من قطاع غزة الشهر المقبل، من أجل شراء تلك الدفيئات منهم. واعتبرت الحكومة الفلسطينية هذه المفاوضات وأية صفقات تبرم على اثرها، غير شرعية. وحذرت من انها لن تعترف بها، وستبطلها حالما تعرف بوجودها.
وقال ناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، ان كل ما سيخلفه المستوطنون اليهود وراءهم بعد الرحيل سيصبح ملكا عاما للسلطة الفلسطينية. والحكومة وحدها ستكون مخولة بالتصرف بها. وأكد ان المستوطنين اليهود لا يملكون حق التصرف في هذه الدفيئات، لأنهم باعوها عمليا الى الحكومة الفلسطينية. وهي الوحيدة التي تستطيع بيعها، ومن يشتريها من المستوطنين، انما يخسر أمواله.
المعروف ان المستوطنين سيخلفون وراءهم 4500 دونم من الدفيئات الزراعية المتطورة والمجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية وبأجهزة ري ومراقبة الكترونية. وهي ممتدة على طول الطريق من دير البلح وحتى رفح وتنتج اليوم التوابل والخضراوات والأزهار، بما قيمته مليار دولار في السنة. وفي كل منها يعمل عمال زراعيون فلسطينيون من قطاع غزة، مما يعني انه لن تكون هناك مشكلة في تشغيلها بشكل متقن. وقد كان بعض هؤلاء العمال وسطاء بين المستوطنين والتجار الفلسطينيين الذين يرغبون في الاستثمار بها، لكن الحكومة الفلسطينية ترى في تلك المفاوضات ضربا من الالتفاف عليها، حيث انها تفضل الحصول عليها بواسطة طرف ثالث من الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة).