نادراً ما يتخلى المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة عن لغة الدبلوماسية التي طالما ميّزت خطاباتهم أمام الجمعية العامة، ولكن وسط الأجواء المشحونة بالتوتر والمنافسة التي تشهدها أروقة المنظمة الدولية أخيراً، نتيجة المنافسة الحادة المحيطة بمسألة توسيع مجلس الأمن، شن المندوب الايطالي مارشيلو سباتافورا هجوماً عنيفاً على «مجموعة الدول الأربع» الساعية الى عضوية دائمة في مجلس الأمن الموسّع، وهي ألمانيا واليابان والهند والبرازيل.
واتهم المندوب الايطالي «مجموعة الدول الأربع» بالابتزاز و«اللجوء الى النفوذ والضغوط المالية من أجل دفع بعض الحكومات الى الانحياز أو عدم الانحياز الى موقف ما، أو التصويت لمصلحة مشروع قرار محدّد».. وقال «كفاية».
وجاء خطاب سباتافورا غير المعتاد في قاعة الجمعية العامة خلال تقديم مجموعة «الدول المتحدة من أجل الاجماع» (التي تضم ايطاليا وباكستان وكندا) مشروع قرارها حول كيفية رؤيتها لتوسيع مجلس الأمن، وهو مشروع القرار الثالث الذي يُقدم للنقاش في الجمعية العامة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وكانت «مجموعة الدول الأربع» قد قدمت مشروع قرارها في وقت سابق من الشهر الحالي قبل أن تقدم «المجموعة الافريقية» مشروع قرار منافس له، ما أضعف فرص المجموعة الأولى في الحصول على الأصوات المطلوبة.
وتدل تصريحات المندوب الايطالي على مستوى التوتر بين الوفود المختلفة وسط المنافسة الشديدة للحصول على أكبر عدد من الأصوات، علماً بأن أياً من المجموعات الثلاث بحاجة الى أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة لتمرير قرارها. ورغم توجيه المندوب الايطالي تهمه الى «مجموعة الدول الأربع» ككل، من دون تحديد دولة بعينها، الا أن بعض المصادر الدبلوماسية رجّحت أن تكون اليابان المعني الأول في هجوم سباتافورا الذي كشف فيه عن «تهديدات لقطع الدعم المالي أو وقف تنفيذ مشاريع معيّنة»، مشيراً الى أن أحد أعضاء «مجموعة الدول الأربع» أبلغ حكومة داعمة لمشروع قرار «مجموعة الدول المتحدة من أجل الاجماع» أن نتيجة عدم وقوف هذه الدولة الى جانب «مجموعة الدول الأربع» وتأييدها لمشروع قرار «مجموعة الدول المتحدة من أجل الاجماع» ستوقف الدولة المانحة مشروعاً انمائياً بقيمة 460 ألف دولار بدأ العمل به في الدولة المعنية، كما سيتم الغاء مشاريع أخرى متفق عليها مسبقاً بين الطرفين.
وقال المندوب الايطالي مخاطباً رئيس الجمعية العامة: «لقد حان الوقت ليقول مَن تهمه الأمم المتحدة: كفاية!».
وتابع قائلاً «بعد فضيحة النفط مقابل الغذاء لا يمكن لأحد في المنظمة أن يتحمل وقوع فضيحة أخرى أكثر خطورة تهدد بزعزعة الاستقرار، لأنها مسألة تتعلق بالأخلاق والقيم الأدبية»، مشدداً على «ابتزاز بعض قطاعات عضوية الأمم المتحدة، باستغلال احتياجاتهم الحيوية بصورة لا داعي لها». وحث الجمعية العامة على «الاضطلاع بالمسؤولية الأخلاقية وعدم السماح لمسألة اصلاح مجلس الأمن أن تُقرر في هذه البيئة غير الصحية والمسمومة».