تبنى مجلس الأمن أمس بالاجماع قراراً شدّد فيه العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان، بتوسيع القائمة التي تضم أسماء الأشخاص والكيانات المرتبطة بأي منهما، من خلال تقديم تصنيف جديد أكثر دقة لتلك الجهات، التي يُفترض أن تنطبق عليها العقوبات المالية وحظر السفر. وقال رئيس اللجنة المعنية بتطبيق العقوبات، سيزار مايورال، ان تصويت المجلس على القرار «هو تجديد لقرار مجلس الأمن السابق الذي طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة بالتعاون مع هذه اللجنة». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الجديد في الموضوع وما يجعل هذا القرار أفضل من القرار السابق، هو أنه يعزز فاعلية مجموعة الخبراء في التعامل مع مسألة ادراج والغاء أسماء المشتبه في صلتهم بـ«القاعدة» وحركة طالبان على قائمة اللجنة. وتوقع مايورال أن تسهم التغييرات التي يتضمنها القرار الجديد في التوصل الى نتائج أفضل في طريقة عمل اللجنة، لا سيما أنه يأتي في وقت يدرك الجميع فيه أن محاربة القاعدة هي مسؤولية كل دولة على المستوى الوطني، مشيراً الى أن الأمم المتحدة يمكن لها أن تساعد الدول في هذه المهمة، ولكن يجب أيضاً لهذه الدول أن تساعد المنظمة الدولية في مكافحة الارهاب على نحو يفيد كلا الطرفين على حد سواء.
وقرر مجلس الأمن في القرار الجديد، الذي قدّمته الولايات المتحدة، أن تتخذ كل الدول التدابير المفروضة سابقاً في ما يتعلق بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة طالبان وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتلك الجهات، في اشارة الى العقوبات المالية الصارمة المفروضة على هذه الجهات، بالاضافة الى حظر السفر. وقد سعى مجلس الأمن في قراره الجديد الى تعريف الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان بشكل أكثر دقة.
ونص القرار على أن تقوم كل الدول من دون ابطاء بتجميد الأموال، وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية لهذه الجماعات أو الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات، بما في ذلك الأموال المستمدّة من الممتلكات التي يحوزونها أو يتحكمون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو عن طريق أشخاص يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم. كما أن القرار نص على منع دخول هؤلاء الأفراد الى أراضيها أو مرورهم العابر بها.
واعتبر المجلس أيضاً أن الأعمال أو الأنشطة التي تدل على أن فرداً أو جماعة أو مؤسسة أو كياناً مرتبط بتنظيم القاعدة أو بأسامة بن لادن أو بحركة طالبان، تشمل المشاركة في تمويل الأعمال أو الأنشطة أو التخطيط لها أو تسهيل القيام بها أو الاعداد لها أو ارتكابها، باقتران مع الأعمال التالية أو باسمها أو نيابة عنها أو دعماً لها: توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة أو بيعها أو نقلها، أو التجنيد لفائدة، أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان، أو خلية أو فرد أو فصيل تابع لها أو جماعة متفرعة عنها.
وينطبق التصنيف الجديد، الذي تبناه مجلس الأمن للجهات المرتبطة بالقاعدة وبن لادن حركة طالبان، على أية مؤسسة أو كيان يملكه أو يتحكم به، بشكل مباشر أو غير مباشر، ذلك الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان المرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان أو أية مؤسسة أو كيان يدعم هذه الجهات.