فيما يبدو أن المعركة على الرئاسة المصرية ستكون ساخنة، فمنذ اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح، بدا أمس أن الصراع سيكون بين الرئيس المصري الحالي حسني مبارك الذي يسعى للفوز بفترة رئاسة خامسة ورئيس حزب الغد المعارض الدكتور أيمن نور.
فقد حرص أيمن نور على أن يكون الأسبق في تقديم أوراقه رغم إعلانه في وقت سابق أنه سيتقدم بأوراقه اليوم السبت إلى أنه كان أمام لجنة انتخابات الرئاسة صباح أمس مع عدد من مؤيديه ليكون أول المتقدمين، ويضمن ان يكون اسمه في الترتيب الأول على لائحة المرشحين وفقا لأسبقية التقديم إذا تم الأخذ به، كما ان له الأفضلية في ترتيب الأبجدية، عن مبارك حيث أن اسمه أيمن عبد العزيز نور، في حين أن اسم مبارك هو محمد حسني مبارك، فأبجديا سيكون حرف الألف في الأول.
وبالفعل سبق نور الجميع في تقديم أوراقه ومنحته اللجنة رمز «الهلال» كأساسي «والنخلة» احتياطي، والمعروف أن رمز الهلال يحرص الحزب الوطني على حصول مرشحيه عليه لما هو معروف عن الحزب اتخاذه لذلك الرمز في الانتخابات السابقة. وبعد انصراف نور وتقديم 21 مرشحا ما يفيد رغبتهم في خوض الانتخابات ولم يكن بينهم مندوب عن الرئيس مبارك، خرج أسامة عطاوية المتحدث باسم للجنة، وقدم إلى الصحافيين وممثلي وكالات الأنباء المحتشدة أمام مقر لجنة الانتخابات في ضاحية مصر الجديدة بيانا مطبوعا يفيد تلقي اللجنة أوراق ترشيح الرئيس مبارك، وعدد من رؤساء الأحزاب والمستقلين، وعلى الفور بثت وكالات الأنباء ما يفيد أن الرئيس مبارك قد منح شعار «الهلال» الذي سبق أن تم منحه لنور.
وجاء في خبر بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية في الساعة الثالثة في ظهر أمس تقدم الرئيس حسني مبارك أمس الجمعة بأوراق ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجرى يوم السابع من سبتمبر (ايلول) المقبل وحصل على رمز «الهلال». وقد قدم أوراق الترشيح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية نيابة عن الرئيس مبارك، المستشار محمد الدكروري المحامي الذي كان الرئيس مبارك قد وكله أمس لتقديم أوراق ترشيحه إلى اللجنة.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قال نور: إن ما جرى إذا ما ثبتت صحته فإنه يعتبر «فضيحة» على حد تعبيره، فكيف تعطي اللجنة شعار الهلال لمبارك وأنا كنت بشهادة كل وسائل الإعلام التي كانت موجودة في مقر اللجنة أول المتقدمين وأول من تم قيد اسمهم في جدول المتقدمين لانتخابات رئاسة الجمهورية، واخترت «الهلال» شعارا أساسيا و«النخلة» احتياطيا ووافقت اللجنة على اختياري.
وأوضح البيان: ان وكيلا عن الرئيس حسني مبارك حضر إلى اللجنة صباح امس وقدم اوراق ترشيحه إلى اللجنة، كما حضر رؤساء بعض الأحزاب يتقدمهم الدكتور ايمن عبد العزيز نور رئيس حزب «الغد» والدكتور اسامة محمد عبد الشافي شلتوت عن حزب «التكافل» والاستاذ حلمي احمد سالم عن حزب «الاحرار الاشتراكيين» ووحيد فخري الاقصري عن حزب «مصر العربي الاشتراكي» وطلعت احمد عصمت السادات عن حزب «الاحرار» وقدموا أوراق ترشيحهم. ولم تكن مشكلة أيمن نور الوحيدة في اليوم الأول، فقد غادر رفعت العجرودي رئيس حزب الوفاق الوطني لجنة الانتخابات احتجاجاً على سوء التنظيم في تلقي طلبات الترشيح. وقال العجرودي لـ«الشرق الأوسط» لقد انصرفت معترضاً على الفوضى الدائرة في لجنة الترشيح، فكيف يكون الترشيح لأرفع منصب في مصر مداراً من مكان لا يليق ولا توجد أماكن مخصصة لمن يتقدمون للترشيح، وهناك فوضى لا نعرف فيها الفارق بين من يرغبون في الترشيح لأرفع منصب وبين رجال الإعلام الذين ضاق بهم مقر اللجنة، وهو عبارة عن شقة في الطابق الثالث بالبناية 117 شارع عبد العزيز فهمي ضاحية مصر الجديدة في مواجهة الكلية الحربية، وقد أحيط العقار بقوات أمن مكثفة منذ الثانية من فجر الجمعة بعد أن لاحظت أجهزة الأمن توافد مؤيدي أيمن نور على مقر اللجنة.
ومن المفارقات في الترشيح لخوض انتخابات الرئاسة مواطن بسيط يدعى محمد محمد موسى راسب إعدادية ولا يعمل ولديه 7 أطفال جاء لترشيح نفسه لأنه على حد قوله شاهد في المنام حلماً دعي فيه لحكم مصر وشاهد أيضاً رقم 117 وهي رقم بناية مقر اللجنة، وقد انصرف حزيناً من لجنة الانتخابات بعد علمه أن شروط التقدم للترشيح تتطلب الحصول على 250 توقيعاً من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية الشعبية (65 من مجلس الشعب و25 من الشورى و140 من أعضاء المجالس المحلية من 14 محافظة بالإضافة إلى استكمال الباقي من المجالس المختلفة). وتلقت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ايضا طلبات ترشيح كل من صبري عبد العزيز خليل (مستقل) وخالد محمد نور (مستقل) ووحيد الاقصري رئيس حزب مصر الاشتراكي، والدكتور حامد صديق (مستقل) وأنور عفيفي (حزب الشعب الديمقراطي) ومصطفى حجازي (حزب الشعب الديمقراطي) أيضا. كما تقدم طلعت السادات عضو البرلمان وأحد المتنازعين على رئاسة حزب الأحرار بأوراقه إلى اللجنة أمس. وقال عبد المجيد العنانى (مستقل) ويعمل مستشارا قانونيا وحارسا قضائيا ان برنامجه هو العمل على دعم مسيرة السلطة القضائية واستقلال القضاء، ومواجهة الغلاء والبطالة والجريمة والمخدرات والتطرف من خلال معالجة ظاهرة الفقر. وأضاف أن برنامجه يتضمن أيضا دعم حرية الرأى والتعبير والغاء الحبس في قضايا النشر وتخفيض الاعباء الضريبية عن المواطنين.