اعلن رئيس الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة، ان موعد زيارته الى دمشق حدد، مبدئياً، غداً. وأوضح ان تأكيد الموعد رهن بانتهاء جلسات مناقشة البيان الوزاري ونيل حكومته ثقة مجلس النواب. ولفت السنيورة، الذي كان يتحدث الى مندوبي وسائل الاعلام في السراي الحكومي امس قبل ان يستأنف مجلس النواب جلسات مناقشة البيان الوزاري، الى ان تشكيل الوفد اللبناني الى القمة العربية المرتقب عقدها الاسبوع المقبل في شرم الشيخ هو «قيد التشاور» بينه وبين رئيس الجمهورية اميل لحود.
وإذ اشارت مصادر لبنانية الى ان محادثات السنيورة في دمشق ستتناول ملفات سياسية وامنية واقتصادية، بينها ازمة المعابر الحدودية البرية وموضوعا العمالة ومد خط الغاز الى لبنان، ذكرت ان الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري، نصري خوري، بحث في دمشق خلال الايام القليلة الماضية تحضير الملفات للمحادثات بين البلدين. وقد أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، في تصريح له امس، على «ضرورة العمل لمعالجة ملف العلاقة اللبنانية ـ السورية وترميم الجسور بين البلدين لما فيه خير لبنان اولاً ومصلحة البلدين وشعبيهما» آملاً ان «تشكل زيارة رئيس الحكومة (السنيورة) للعاصمة السورية بداية لهذا الترميم».
كما أعربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية عن دعمها لزيارة الرئيس السنيورة لدمشق، آملة ان تحقق هذه الزيارة الغايات المرجوة منها في عودة العلاقات اللبنانية ـ السورية الى طبيعتها، وعن دعمها لكل الخطوات التي يقوم بها الرئيس السنيورة في مجال معالجة العلاقات اللبنانية ـ السورية.
وجاء موقف الهيئات الاقتصادية في بيان اصدرته اثر اجتماع عمل عقدته امس برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار جرى البحث خلاله «في الاوضاع الاقتصادية والتجارية المستجدة، وخصوصاً أزمة الحدود مع الشقيقة سورية». واشار البيان الى ان الهيئات الاقتصادية «تترقب باهتمام» نتائج زيارة السنيورة لسورية و«تتطلع الى ان تشكل هذه الزيارة مدخلاً لعودة العلاقات اللبنانية ـ السورية الى طبيعتها والى المستوى الاخوي الذي كانت عليه، والذي يصب في مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين». ورأت هذه الهيئات «ان استمرار الوضع على الحدود اللبنانية ـ السورية من دون حل من شأنه ان ينعكس سلباً على الصعيد الوطني وصعيد العلاقات بين لبنان وسورية».
الى ذلك، استقبل الرئيس السنيورة في السراي الحكومي امس وفداً من مجلس الاعمال العربي ضم ممثلين عن البحرين وقطر وسورية ولبنان والكويت ومصر والاردن والامارات العربية. كما استقبل وفداً من جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه الذي قال: «نحن مهتمون بالشأن الاقتصادي وما يجري على الحدود اللبنانية ـ السورية. ونعتقد ان هناك فرصاً لإنهاء التوتر الحاصل.. ورأينا الرئيس السنيورة ايضاً متفائلاً حيال هذا الموضوع. وهناك اسباب جدية للتفاؤل لأن ما يربط الاقتصادين اللبناني والسوري من روابط عميقة يجعل من كل توتر في العلاقات الاقتصادية ضرراً على الفريقين، وهذا ما لا نتمناه اطلاقاً».
وفي الاطار نفسه، قال سفير الكويت في بيروت علي سليمان السعيد عقب زيارته امس وزير الاتصالات مروان حمادة، رداً على سؤال حول الوساطة الكويتية في مسألة الحدود اللبنانية ـ السورية: «العلاقات اللبنانية ـ السورية هي علاقات بلدين شقيقين متجاورين. ونحن على يقين بأن البلدين اقدر على معالجة مشاكلهما والتحاور. ويهمنا ان تكون هذه العلاقة على أحسن ما يرام». وكانت هناك مساع كويتية في هذا الخصوص.