أكد الدكتور اياد علاوي الرئيس السابق للحكومة العراقية، أن مؤتمر القوى الوطنية الذي ينوي عقده، سيضم مجموعة من مكونات المجتمع العراقي والسياسي، منهم من لم يشترك في الانتخابات السابقة، ومنهم من لم يحالفه الحظ في الفوز، ومنهم من اشترك في الانتخابات وفاز، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يهدف الى «مناقشة مسألة الوحدة الوطنية وتعميقها وترسيخها ووضع برنامج حقيقي لحوار وطني، لتثبيت أسس صحيحة للوحدة الوطنية».
وقال علاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس، إن «المؤتمر سيناقش كذلك عملية التحول الديمقراطي في العراق، ومسألة الدستور وتأسيس مؤسسات الدولة، وكل هذا يمكن التعبير عنه بمصطلح العملية السياسية، أو ما نسميه نحن التحولات السياسية والاجتماعية في العراق، كما سيناقش مسألة الركود الاقتصادي وسبل تفعيله».
واوضح علاوي قائلا: «المؤتمر سيخرج بهيئة أمانة للاعداد لمؤتمر آخر تكميلي والانفتاح على من لم تتح له الفرصة للاشتراك بهذا المؤتمر، ليساهم في المؤتمر القادم». واضاف «نحن شعرنا ونشعر بان هناك قوى سياسية عراقية اصبحت مهمشة في الوضع العراقي، ونحن حريصون على ان هذه القوى، سواء كانت احزابا او شخصيات او مؤسسات، ان يكون لها دور داخل خيمة العراق وليس خارجه، وان تجمع هذه الخيمة كل مكونات المجتمع العراقي».
وقال «إن رؤيتنا في الحقيقة تتلخص في ان أي خلل او إقصاء في التحولات الديمقراطية الحاصلة في العراق، هو اضعاف للعملية السياسية نفسها، لهذا نحن حريصون على ان نجمع الكل».
واوضح الرئيس السابق للحكومة العراقية قائلا «الان ليس لنا دور في السلطة التنفيذية، لكن عندنا دور في السلطة التشريعية، الى حد ما، ولنا علاقاتنا مع القوى الوطنية من كل مكونات الشعب العراقي، من هذا المنطلق نحن نعمل لصالح الوحدة الوطنية، ضمن مشروع يصب في خير عملية التحول الديمقراطي».
واضاف علاوي قائلا «نحن نفصل ما بين الارهابيين والقوى الصدامية كمجموعة واحدة من جهة، تلك المجموعة التي تورطت بقتل الشعب العراقي ونحن نعتبر هؤلاء في خندق واحد ولا مجال للحديث معهم، بل يجب مجابهتهم بالقوة واحالتهم الى القضاء، وبين الجزء الاخر الاوسع او المجموعة الثانية، وهم الناس الذين تضرروا من عملية التغيير، من العسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي، الشرطة، ومئات الالوف من البعثيين الذين لم تتلوث اياديهم بالدماء، هؤلاء الذين انقطعت رواتبهم ومصادر معيشتهم وعوائلهم، يجب ان نجد لهم علاجا، ومن غير المعقول ان نسمح لهم بالاصطفاف مع الارهابيين والصداميين او ان يكونوا حاضنة أوسع للارهاب». وأشار الى ان وجهة نظر حركتهم، حركة الوفاق الوطني، هي «عزل هؤلاء عن الارهابيين والصداميين استعداد لضربهم (الارهابيين) والعمل على دمج المجموعة الاولى بالمجتمع واتاحة فرص عمل لهم ليمارسوا حياتهم الاعتيادية». وكشف ان «من سيشارك في المؤتمر الوطني، على سبيل المثال لا الحصر، رؤساء العشائر والمؤسسات والحركات الوطنية ومجلس الحوار الوطني العراقي، الذي يضم نخبة خيرة من الناس الذين كنت على اتصال بهم والتحدث معهم، قبل وخلال وبعد أحداث الفلوجة، والآن هم جزء من عملية التحولات الديمقراطية ويريدون مواكبة العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات القادمة وبناء العراق، فهؤلاء ابناء الشعب العراقي ولديهم الرغبة في ان يتقدم بلدهم وتهمهم مصلحة العراق، لهذا سيكونون جزءا من المؤتمر الذي بالنتيجة سوف نبعث من خلاله، رسالة تطمين لكل شرائح المجتمع العراقي والى كل العراقيين الذين لم يسيئوا لبلدهم وشعبهم، بان هذا العراق لكل العراقيين بغض النظر عن الدين والقومية، أما الذين اساءوا وتعرضوا لشعبهم فلن يكونوا جزءا من المجتمع العراقي».
واوضح علاوي ان موعد المؤتمر الوطني سيكون في العاشر من سبتمبر (ايلول) القادم، وسيعقد داخل العراق وليس خارجه، ولكن لم تحدد المدينة التي سيعقد فيها حتى الان.
وأكد علاوي مشاركتهم في الانتخابات القادمة «كتحالف وطني عراقي يؤمن بعراق بعيد عن النزعات الطائفية والمذهبية والدينية والقومية، يحترم الاديان والمذاهب وكل مكونات الشعب العراقي، ويؤمن بعراق ديمقراطي موحد وقوي ومسالم، وكل من يؤمن بهذه المبادئ سيكون معنا وسنخوض الانتخابات بقائمة تشمل الاطياف الوطنية العراقية»، مشيرا الى ان الاحداث بعد الانتخابات الماضية، بدأت تفرز الاوضاع السياسية في العراق. وفي اعتقادنا ان الائتلافات ستكون اسهل واكثر وضوحا، هناك من سيصطف مع القوى الاسلامية الدينية، التي تؤمن بالدين السياسي، وهناك من سيقف مع القوى المذهبية، وهناك من سيصطف مع القوى الليبرالية الوطنية الديمقراطية ونحن سنسعى للفريق الثالث».
وابدى الرئيس السابق للحكومة العراقية، مجددا معارضته لهيئة اجتثاث البعث، وقال «لقد طالبنا منذ البداية بان يتعامل القضاء مع هذه المسألة، فهناك محاكم تقاضي المسيء والمجرم ومن تورط بدماء العراقيين، والذي لم يسئ واضطر في السابق للدخول في حزب البعث فيجب ان يترك ليعيش حياة طبيعية، وقلنا ان هذا الموضوع يتعلق بمعيشة الناس وهذا غير صحيح. يضاف الى هذا ان على البعثيين الابرياء من ممارسات صدام ان يظهروا للمجتمع العراقي ويعلنوا عن مساهمتهم في البناء السياسي والاجتماعي».
واضاف ان «البعث كحركة تاريخية انتهى ومن يبقى هم البشر، هناك البعثيون وهناك الصداميون، ففكر البعث انتهى، أما الصداميون، سواء كانوا قياديين في البعث او حتى من غير البعثيين او يحملون درجات حزبية رفيعة في الحزب، هؤلاء الذين تخندقوا مع صدام وقتلوا وذبحوا فهؤلاء خارج توقعات الحديث اليهم، وهناك من اضطروا لان يكونوا بعثيين فهؤلاء لن يحاسبوا كونهم لم يرتكبوا أية جريمة، كان هناك قياديون في حزب البعث خططوا وعملوا ضد صدام حسين وحاولوا اغتياله، اقول ان على البعثيين كاشخاص ان يوضحوا انفسهم ويتحدثوا الى المجتمع بجرأة، وعلى الاخرين التعامل معهم بروح التسامح وطي صفحات الماضي ومعالجة الامور بعقلانية، وفي ظل القانون وليس بالاقصاء وهذا ما كنا نتحدث فيه عندما كنا في المعارضة، وطالما اقتربنا من الحكم فيجب تطبيق ما تحدثنا به ضد الاقصاء والدم والثأر والانتقام بشكل واضح وبلا تردد او خوف».
وحول موضوع الفساد المالي وتسييس هذه الورقة، قال علاوي «تسييس مسألة الفساد المالي هو الارهاب بعينه، هذا ارهاب فكري لا يقل عن القتل، تسييس هذه الامور بدون العودة للقضاء خطأ كبير. لقد تعب شعبنا من سياسات الاقصاء والقتل والاعتقال والبطش والارهاب وتكميم الافواه ونحن جئنا لبناء بلد عصري ديمقراطي يتحمل ويحتضن كل ابنائه، وهذا يحتاج الى ايمان مطلق بهذه المبادئ وقناعة واضحة ويتطلب منا الاعتناء بمسألة الوحدة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة كون الدولة العراقية انتهت، كانت تتآكل في عهد صدام ثم انتهت بالحرب وليس عندنا مؤسسات، سواء أمنية او عسكرية او خدمية، والان البلد يدفع ثمنا باهظا نتيجة لذلك، واية حكومة، سواء السابقة التي كنت رئيسا لها او الحالية او القادمة اذا لم تنطلق باهدافها بوضوح ولم تحقق أي شيء في موضوع بناء مؤسسات الدولة وتأسيس علاقات خارجية جيدة فاقرأ عليها السلام».