صنعاء ـ أ.ف.ب: أعلنت النيابة العامة اليمنية أمس، ان 38 مشتبها في تورطهم بحركة التمرد التي جرت في مارس (اذار) وابريل (نيسان) الماضيين، سيمثلون بدءاً من غد (الاثنين) أمام محكمة جزائية بتهمة تدبير أعمال تفجير وتخريب في اليمن.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة خالد الماوري قوله: «تم استكمال ملفات 38 شخصا من مدبري اعمال التفجيرات وإلقاء القنابل على العسكريين من القوات المسلحة التي وقعت في العاصمة (..) تمهيدا لإحالتهم الاسبوع المقبل الى المحكمة الجزائية المتخصصة». وأشار الى ان هؤلاء ينتمون «الى ما يسمى خلية صنعاء التابعة للحوثي»، أي بدر الدين الحوثي، والد حسين الحوثي الذي قتل على ايدي القوات الحكومية في سبتمبر (ايلول) 2004.
وفي 11 يوليو (تموز)، نقلت صحيفة حكومية عن مصدر قضائي، ان نيابة أمن الدولة في صنعاء استكملت اجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين المنتمين الى «خلية صنعاء الارهابية» بينهم إمرأة. وأوضح المصدر أن إلقاء القبض على هؤلاء تم «مطلع مايو (ايار) الماضي»، وانهم متهمون بالتخطيط «للقيام بأعمال تخريبية في العاصمة وإلقاء قنابل على الموظفين الاداريين في وزارة الدفاع».
واستهدفت هجمات بالقنابل في نهاية ابريل وبداية مايو سيارات تابعة لوزارة الدفاع في صنعاء أدت، بحسب وزارة الداخلية، الى مقتل خمسة اشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح، غالبيتهم من المدنيين.
وشهدت محافظة صعدة في الشمال خلال المدة نفسها تجدد التمرد الذي نفذه أنصار بدر الدين الحوثي وأوقع مئات القتلى والجرحى. ولكن بدر الدين الحوثي الذي ينتمي الى الطائفة الزيدية وبعض زعماء التمرد نجحوا في الفرار. وتعهد عدد كبير من أنصارهم بوقف تمردهم والتقيد بشروط العفو الرئاسي في البلاد.على صعيد آخر، تطرقت النيابة العامة الى التدابير المتخذة من أجل إحالة مشتبهين بتورطهم في المواجهات الدامية التي وقعت في 20 و21 يوليو بين القوى الامنية ومتظاهرين كانوا يحتجون على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الى المحاكمة في اغسطس (آب).
وأمر وزير العدل عدنان عمر الجفري «بالإفراج عن جميع المعتقلين من الاحداث دون السن القانونية على ذمة أحداث الشغب التي رافقت التظاهرات الاحتجاجية»، بحسب ما ذكرته الوكالة.
وأدت أعمال الشغب هذه الى مقتل 22 شخصا، بحسب حصيلة رسمية، و39 شخصا، بحسب شهود.