نالت حكومة فؤاد السنيورة الثقة أمس في البرلمان اللبناني بـ92 صوتا من أصل 128 نائبا، فيما تحولت جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى في يومها الثالث على التوالي امام البرلمان اللبناني امس الى «جلسة شتائم» وسجالات وتبادل اتهامات، لم تفلح معها مطرقة رئاسة المجلس في الحد من تكرارها لأكثر من مرة، فاستعيض عن ذلك بشطبها من محضر الجلسة.
فقد انفجر الجو الخطابي مع كلمة النائب سليم عون من «كتلة الاصلاح والتغيير» التي يرأسها العماد ميشال عون حين أكد على ما قاله الاخير «بفتح تحقيق قضائي حول الحقبة التي سبقت تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي عام 2000، وبرفضه محاكمة من اسماهم «اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل قسراً»، مضيفاً بنبرة حادة: «سمعنا بالأمس...حديثاً عن تبدل المواقف.. لنختصر الرد، ان تبديل المواقف هو تهمة تصح في من وقف يوماً يستقبل (وزير خارجية اسرائيل شيمعون) بيريس في قصر المختارة، ويوماً آخر على اعتاب اعدائه.. نحن يا دولة الرئيس لم نميز بين معتقل لبناني وآخر في سجون النظام السوري، لكننا قلنا ان ثمة ملفات بديهية في هذه القضية لا تحتاج الى تحقيقات. وهناك ملفات اخرى مساوية في الاهمية والاولوية وتقتضي التحقيق. وقلنا ان بين الملفات الاولى قضية الجنود اللبنانيين الذين اسروا في 13 اكتوبر (تشرين الاول) 1990 (يوم الاطاحة بالعماد ميشال عون في قصر بعبدا)، يوم كان اللاجئون الى 14 مارس (اذار) يعملون مرتزقة وكشافين لدى الجيوش والمنظمات غير اللبنانية.. ومن الملفات البديهية ايضاً، المعتقلون الذين سلمتهم ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي (الذي يرأسه جنبلاط) الى المخابرات السورية، كما هو ثابت في وثائق المنظمات المعنية. اما بالنسبة الى جزين، فنحن نكتفي بإعادتكم الى شهود ميدانيين، على اصوات تلك المنطقة في تلك الحقبة، وكذلك عن مآثر الجرافات الجنبلاطية التابعة لوزارة الاشغال آنذاك». هذا ولم يوفر عون في هجومه الرد ايضاً على نواب حزب الله فاعتبر ان «هناك تحريضاً واستغلالاً وقد استعجل مع الاسف الزملاء النواب في حزب الله بالرد على الجنرال عون علماً ان هناك تحريفاً لما قاله». وقال عون: «اننا لم ندافع عن مسلكيات الاجهزة الأمنية، فنحن من دفع ثمنها لوحدنا يوم كان سوانا يعلن في الاعلام عن استعانته بضابط سوري لادخال 40 ضابطاً من ميليشياته الى ملاكات الدولة اللبنانية. انما نحن فقد دافعنا عن ضرورة وجود اجهزة أمنية خاضعة لسلطة سياسية ديمقراطية متوازنة تضبط الأمن وتمنع اقطاعيات السياسة والخوات والادارة والأمن الذاتي، المستمرة في أكثر من مكان». كلام عون قابله رد عنيف من النائب وائل ابو فاعور بعد ان طلب الرئيس بري شطب عبارة «زيارة شيمعون بيريس الى قصر المختارة». ونبه بري النائب سليم عون الى ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي قائلا: «ان الزميل ابو فاعور بقي (في كلمته التي القاها اول من امس) ضمن العموميات ولم يحدد اي جهة». فرد عون بالقول: «لكن كلامه واضح عمن يقصد به». وهنا قال النائب ابو فاعور: «ان بيريس دخل الى قصر المختارة محتلاً وخرج مهزوماً بدماء الحزب التقدمي الاشتراكي. ولنا الشرف ان نتذكر هذا التاريخ وليس لغيرنا الشرف ان يتذكر اين كان في تلك الايام، من تجربة التنظيم الى تجربة قصف صيدا الى تجربة الانضمام الى المشروع الاسرائيلي». ولم تنته السجالات النيابية فصولاً فعادت وانفجرت مجدداً مع كلمة النائب جورج قصارجي (من كتلة النائب الياس سكاف المتحالف مع العماد عون) الذي بدأها بوصف حكومة السنيورة بأنها «بدل عن ضائع». فردت الوزيرة نايلة معوض على قصارجي بالقول: «حبيبي.. أشرف لنا ان تكون حكومة بدل عن ضائع عوضاً ان تكون حكومة البلاغ رقم واحد الصادر عن عهد الوصاية السورية». الا ان الرئيس بري قاطعها مازحاً: «شو هاي حبيبي؟» مضيفاً «تشطب هذه العبارة من المحضر».